احمد كرامي: جزء كبير من تمويل السلسلة تم تأمينه وفي 10 ك 1 قد يؤمّن الجزء المتبقّي

أكد وزير الدولة أحمد كرامي ان الحكومة اتخذت قراراً ببت سلسلة الرتب والرواتب، إلا أن المشكلة العالقة حتى الآن هي توفير التمويل لها، مشيراً الى أن جزءاً كبيراً منه تم تأمينه وبالتالي في الجلسة المقررة في 10 كانون الأول المقبل قد يؤمّن الجزء المتبقّي فتحال السلسلة الى المجلس النيابي.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، جدّد كرامي التأكيد ان لا ضرائب جديدة تطال الطبقات الفقيرة والمتوسطة، مشيراً الى ان لا أحد يعرقل إقرار السلسلة بل انها تحتاج الى مزيد من الدرس كي لا تؤثر سلباً على الوضع الاقتصادي، قائلاً: لا يمكن تحويل السلسلة الى المجلس ثم نتحمّل مسؤولية التداعيات الاقتصادية.
ولفت الى ان وزارة المال قدّمت تقريرها الذي سيدرس ايضاً في جلسة 10 كانون الأول، معتبراً انه من اليوم وحتى موعد الجلسة سيبحث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الموضوع مع عدد من الوزراء المعنيين.
ورداً على سؤال حول التحذيرات التي تحدث عنها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ذكّر كرامي ان الرئيس ميقاتي يتمتع بنظرة اقتصادية مهمة، فهو رجل مال واقتصاد، وبالتالي فهو لن يبت الأمر إلا بعد توفير التمويل اللازم.
من جهة اخرى، وعن إمكانية تشكيل حكومة أقطاب، قال: لا مانع أبداً، مذكّراً بقول للرئيس ميقاتي: “اتفقوا على حكومة كيفما كان شكلها واسمها والمهم ان يتم الإتفاق بين السياسيين اللبنانيين للإنتهاء من هذه الأزمة”.
وعن مطلب 14 آذار باستقالة الحكومة أولاً، أجاب كرامي: صحيح ان الدستور يضمن تشكيل حكومة، ولكن في الأيام العادية والمرتاحة يستغرق تشكيل الحكومة أقلّه ثلاثة أو أربعة اشهر، فكيف في مثل الظرف الذي نمرّ به الآن خصوصاً وإننا على أبواب انتخابات وفي ظل انقسام حاد.
وقال: إذا كلّف رئيس لتشكيل حكومة ولم يوفّق في مهمته تبقى الحكومة الحالية تصرّف الأعمال وفق صلاحيات محدودة جداً.
ورداً على سؤال حول كلام الوزير مروان شربل بضرورة تأجيل الإنتخابات لاحترام المهل التي تسمح لرؤساء البلديات والمدراء العامين بتقديم استقالاتهم إذا رغبوا بالترشح، قال كرامي: الوزير شربل نفى هذا الأمر في جلسة مجلس الوزراء بالأمس.
وقال شربل خلال الجلسة انه يحضّر للإنتخابات وفقاً للقانون الساري المفعول اي قانون الستين لأنه لم يقرّ بعد أي قانون جديد.