الرئيس توفيق دبوسي يلتقي في مكتبهوفداً من شركة GULFTAINER” الإماراتية

بحضور مدير عام مرفأ طرابلس وفاعليات إقتصادية من مصدرين ومستوردين ومهتمين بقضايا النقل  البحري
تحديث مرفأ طرابلس، وتطوير خدماته، من خلال التعاون والتنسيق الكاملين مع شركة “غولفتينر” الإماراتية التي فازت بالمناقصة التي أجريت لتجهيز رصيف الحاويات المستحدث في مرفأ طرابلس وتشغيله، كان الموضوع الأساسي الذي تمحور حوله اللقاء الذي جرى مع الرئيس توفيق دبوسي في مكتبه في غرفة طرابلس والشمال مع موفدي شركة غولفتينر السيدين علي فتحي نائب المدير التنفيذي ورامي شلهوب بحضور مدير عام مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر وفاعليات إقتصادية من تجار ومصدرين ومستوردين ومهتمين بشؤون النقل البحري والترانزيت.
بعد ترحيب من الرئيس توفيق دبوسي، تحدث المدير التنفيذي في “GULFTAINER” علي فتحي موضحاً أن هذه الزيارة لغرفة طرابلس والشمال تأتي في سياق سلسلة اللقاءات التشاورية مع الهيئات الناشطة في ميدان النقل البحري اللبناني، من أجل تسويق خدمات رصيف الحاويات المستحدث في مرفأ طرابلس ولاستقطاب الخطوط البحرية التي تؤمن الخدمات المنتظمة بواسطة سفن الحاويات. ولفتفتحي الى أن  “GULFTAINER” تواصل تجهيز هذا الرصيف بالبنى التحتية والرافعات المتحركة والآليات ليكون جاهزاً لتقديم خدماته في مرحلة قريبة جداً.
من جهته الرئيس دبوسي أكد على أهمية الموقع الإستراتيجي الذي يتمتع به مرفأ طرابلس في شرقي البحر المتوسط وأن التعاون مع الشركة الإماراتية التي تمتلك الخبرات والتقنيات وفقاً للمعايير الدولية والتجارب العملية الناجحة على نطاق عدد من بلدان مجلس تعاون الخليج العربي، يتيح المجال أمام مكونات القطاع الخاص للإفادة من الخبرات والتجارب والتقنيات العالية لهذه الشركة بحيث أن المستوردين والمصدرين سيستفيدون من الخدمات التقنية المتطورة لمرفأ طرابلس وسيكون هذا المرفق الإقتصادي الحيوي مؤهلاً أكثر من أي وقت مضى، دون أن نسقط من الحسبان العوامل المساعدة والمتمثلة بإستتباب الأمن والإستقرار في مدينة طرابلس وضواحيها، وعلى الحدود السورية اللبنانية الشمالية، وإقامة العلاقات الجيدة مع دول الجوار العربي.
وخلص دبوسي الى ترحيبه الكامل بالخطوات المتقدمة التي تخطيها الشركة الإماراتية التي تجعل من مرفأ طرابلس شرياناً واعداً لا سييما ان خطط تطويره وتحديثه ستساهم حكماً في توفير  نحو أربعماية (400) فرصة عمل جديدة لليد العاملة الماهرة والمتخصصة لا سيما الشباب منهم، لا سيما أن الظروف الإقتصادية الإستثنائية التي نمر بها تستدعي تقديم كل الحوافز والتسهيلات للمستثمرين وتشجيعهم على الإستثمار في مدينتنا ومنطقتنا لأنها تحتضن الكثير من المشاريع الحيوية التي تنتظر الإستقرار للإنطلاق والتكاثر.