تتيح التمويل في ضوء مخاطر تقلب الفائدة وتمركز استحقاقات القروض وتقلب أسعار العملات وزير المال عرض وحاكم مصرف لبنان للاستراتيجية المتوسطة الأمد لإدارة الدين

ترأس وزير المال في حكومة تصريف الاعمال محمد الصفدي اليوم الخميس في مكتبه في الوزارة اجتماع الهيئة العليا لإدارة الدين العام بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومدير المالية العام آلان بيفاني ومدير العمليات المالية في مصرف لبنان الدكتور يوسف خليل ومديرتي الموازنة والخزينة في وزارة المال كارول ابي خليل وموني خوري ورئيس مصلحة التخطيط الاستراتيجي وادارة المخاطر في مديرية الدين العام حسن حمدان.
وجرى خلال الاجتماع عرض ونقاش للاستراتيجية المتوسطة الأمد لإدارة الدين العام في لبنان، التي أعدتها مصلحة التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر في مديرية الدين العام بمساعدة مشروع إصلاحات إدارة الموارد المالية (EFMIS) في وزارة المال.
وستساعد هذه الإستراتيجية في إدارة التمويل بشتى العملات في ضوء المخاطر الناشئة عن تقلب معدلات الفائدة وتمركز استحقاقات القروض وتقلب أسعار العملات وغيرها من المخاطر.
يُذكر ان وزارة المال قامت خلال العام 2012 باستحداث مصلحة التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر ضمن مديرية الدين العام بناء على القانون الرقم 17 تاريخ 5-9-2008 (إحداث مديرية للدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المال).

من جهة اخرى، وقّع الصفدي مع المدير العام لمؤسسة “كفالات” خاطر بو حبيب عقداً مكمّلاً لاتفاقية تمويل الابتكار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وكان الصفدي قد وقع ومدير ادارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي فريد بلحاج والمدير العام لمؤسسة “كفالات” خاطر بو حبيب في شباط 2013 اتفاقية يوفّر بموجبها البنك الدولي للانشاء والتعمير قرضاً بقيمة 30 مليون دولار للبنان لتنفيذ برنامج لتمويل الابتكار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.