نشاط الرئيس عمر كرامي

إستقبل الرئيس عمر كرامي في دارته ومقر إقامته الصيفي في بلدة بقاعصفرين ـ الضنية ، رئيس حزب الإتحاد النائب السابق عبد الرحيم مراد، وعقد معه إجتماعاً مغلقاً إستمر أكثر من ساعة وربع.
إثر اللقاء قال مراد: “تشرفنا بلقاء دولة الرئيس عمر كرامي، وقدمنا له دعوة لحضور مهرجان ثورة 23 تموز، ولمناسبة ذكرى تأسيس حزب اللإتحاد، قدمنا دعوة شخصية له ودعوة لأخرى لحزب التحرر العربي. وقد دار الحديث بيننا حول مستجدات الواقع الحالي، والقضيتين المطروحتين الأسبوع الماضي وهما الإتفاقية الأمنية مع فرنسا والإشكالات التي ثارت حولها، وموضوع الحقوق المدنية للفلسطينيين في لبنان”.
وأضاف: “المؤسف أنه في كل مرة تخرج علينا إتفاقية أمنية جديدة. الإتفاقية الأميركية مرة، والفرنسية مرة أخرى، وغداً قد تخرج علينا إتفاقية إنكليزية، وكلها يكون فيها قطب مخفية للأسف الشديد، كما أن معظم الإتفاقيات تأتينا ملغومة، والمؤسف أنها أحياناً تمر من غير أن ينتبه إليها المسؤولون، لكن إلى متى يستمر هذا الكلام وهذا الموضوع. عندما نوافق بهذا الشكل على بند تفسير الإرهاب، نبدو وكأننا نتخلى عن جزء من سيادة البلد، نحن نفسر الإرهاب بشكل، لكنهم يأتوا ليفرضوا علينا تفسيراً آخر. تتألف محكمة دولية فنتخلى عن كل صلاحياتنا التي تتعلق بالقضاء والمحكمة، ونبقى مع ذلك ننادي بالحفاظ على سيادة الدولة والحرية والإستقلال، وكل الكلام الذي نسمعه بشكل دائم، مع أننا لا نرى أن الإتفاقيات التي نعقدها مع الغرب تحافظ على السيادة التي نحرص عليها”.
وقال: “بالنسبة للحقوق المدنية للفلسطينيين فإن الحد الأدنى من هذه القضية يتطلب منا أن نتعاطف مع هؤلاء الأخوة، سواء بقضاياهم الإجتماعية والمعيشية، أو في موضوع إقامتهم وتملكهم، لأنه من المفروض أن تتأمن هذه الحقوق مثلهم مثل أي عربي آخر، ومثلما يؤمنها أي بلد عربي آخر. فإذا كان التخوف من إقرار الحقوق هو التوطين، فإن هناك نصاً دستورياً في هذا الموضوع ، لأنه لا نحن نرضى بذلك كعروبيين وكقوميين عرب وكوطنيين ولا إخواننا الفلسطينيين يرضون بالتوطين، نحن يهمنا أن نبقى محافظين على هذه القضية الفلسطينية عبر الأجيال الفسطينية الحالية والمقبلة، والأجيال العربية بشكل عام، لأن هذه القضية تخص كل عربي وكل مسلم، ونأمل أن يكون هناك حل سريع لهذه المعضلة الفلسطينية”.
ورداً على سؤال حول مصير جبهة المعارضة التي كان الحديث يجري عن تشكيلها ثم تراجع مؤخراً، قال مراد: “البلد يمر بظروف كلها عدم إستقرار، والإشكالات مستمرة فيه بشكل أسبوعي، لذلك ننتظر حالياً لنرى كيف ستتبلور الأمور، على أمل أن تنتعش الحياة السياسية أكثر، وعلى ضوء ذلك نقدر أن نتحدث بهذا الموضوع”.
بدوره قال كرامي: “ليس عندنا ما نضيفه، الوزير مراد تحدث بما يكفي، فهو تطرق لكل المواضيع ونحن وإياه في خط واحد، ودائماً وجهات نظرنا متطابقة”.
ورداً على سؤال حول نظرته لتطورات الأمور في البلاد على ضوء ما يحصل، رد كرامي: “البلد يشهد فعلاً غلياناً، وبرأيي أن من يريد القيام بشيء لا يهدد به، ولا يكشف ماذا ينوي أن يفعل. اليوم إسرائيل تهدد، ونحن نقول إن ما نراه من هذا الغليان وهذه التهديدات سواء كانت من إسرائيل أو من غيرها، المقصود منها كما قلنا هو سلاح حزب الله الذي أوجد توازن الرعب بين لبنان وإسرائيل، ولقد حاولت إسرائيل ومن وراءها أميركا وأوروبا، وكل الذين يعجزون في الداخل والخارج على هذا الوطن، على خلق جو متشنج ومتوتر في لبنان”.
وأضاف: “على كل حال نحن نؤيد وجود حكومة الإتحاد الوطني، أي الحكومة الموجودة اليوم على علاتها، لأنه لا يوجد إنتاج لها، ولكن على الأقل يوجد نوع من الإستقرار السياسي والأمني، ونأمل أن نتخطى هذه المرحلة في المرحلة المقبلة، وأن نبدأ بإصلاح الدولة بالشكل الصحيح، لأنه في كل مؤسسات الدولة نشعر أنه يوجد إنحلال وفساد. أنا آسف أن اقول هذا القول لكن هذا هو الواقع. هناك شغل كبير يجب أن يجري على كل الصعد والمستويات وفي كل المؤسسات”.
وتابع”: “لكن إن شاء الله كل الأمور التي يتنبأون ،نها ستحصل في أيلول أو تشرين تكون فقاقيع صابون، وإلا نحن حاضرون للمواجهة”.
ورداً على سؤال حول مشكلة مياه القرنة السوداء بين أهالي بقاعصفرين وبشري، قال كرامي: “أنا مطلع ومتابع للقضية، وكنت شخصياً وراء إنشاء ما يسمى بحيرة عطارة. لكن مع الأسف مجلس الإنماء والإعمار لم يحاسب الملتزم الذي نفذها من غير أن يحصر فيها أي نقطة مياه، وعندما أقمنا القيامة والصرخة عادوا ولزموها للمتعهد نفسه ولكن لم يحصر فيها أي نقطة مياه أيضاً، ومع ذلك لم يسأله أحد ولم يحقق معه أحد، ولا يوجد تفتيش ولا أي شيء”.
وأضاف: “أنا بالذات أخشى أن يحصل صدام، وفي لبنان يوجد كما هو هو معروف حساسيات، وهذا الصدام قد ينقلب صداماً طائفياً. وأقول مع كل الأسف، أن محافظ الشمال ناصيف قالوش الذي تحدثت منذ يومين، عمل غير الذي وعدني فيه، وأشعر أن المحافظ متحيز. لكن إذا لم تنفذ الأمور بالشكل الصحيح، أي إذا لم تعاد النباريش التي أتى أهل بشري، وبالذات نائب رئيس بلدية بشري وشرطي في البلدية، أتوا وقطعوا النباريش وأخذوها، إذا لم تعد هذه النباريش فكل الإحتمالات واردة”.
وختم: “أنا اتصلت باستخبارات الجيش والمحافظ، وقلت لهم إن هذه المسألة تحتاج إلى حل، والنباريش يجب أن تعود إلى مكانها، والحكومة والدولة مسؤوليتها اليوم أن تكون قادرة على التنفيذ بشكل صحيح وسريع وبتكاليف بسيطة جداً تنفيذ بحيرة عطارة، هذا هو الحل الوحيد والأساسي، وإلا ستبقى النباريش تأتي بالمياه إلى 300 عائلة”.