المجتمع المدني

“اليوم الوطني للاصلاح الإنتخابي” لقاء في طرابلس

نظمت “الحملة المدنية للاصلاح الإنتخابي” لقاء في مقر الرابطة الثقافية في طرابلس بعنوان “اليوم الوطني للاصلاح الإنتخابي” اطلقت خلاله الحملة لمشروع قانون جديد للانتخابات النيابية لسنة 2013 ومشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخابات.

وشارك في فعاليات اللقاء الدكتور مصطفى الحلوة ممثلا الوزير محمد الصفدي، الدكتور سالم المقدم ممثلا النائب سمير الجسر، المهندس فواز نحاس ممثلا النائب روبير فاضل، رئيس الرابطة الثقافية أمين عويضة، إضافة الى رؤساء وممثلين عن جمعيات وهيئات شمالية ومهتمين.

إفتتح اللقاء بالنشيد الوطني اللبناني وبكلمة تقديم من رولا مراد التي اشارت الحملة المدنية للاصلاح الإنتخابي تسعى إلى إدخال إصلاحات إنتخابية على أي قانون إنتخابات، وقد قامت هذه الحملة بدور أساسي في هذا الميدان، ونظمت نشاطات في كل مناطق لبنان مع المؤسسات الحكومية والخاصة ومع جمعيات وجامعات ونشرت أهدافها من خلال منشورات ولقاءات صحافية وإعلامية.

كما ألقت ناريمان الجمل غانم بيانا صادرا عن الحملة لفتت فيه الى انه “برغم الإصلاحات الإجرائية التي أدخلت على قانون الإنتخابات النيابية العام 2008 والتطور الملحوظ في أداء وزارة الداخلية في إدارة العملية الإنتخابية إلا أن الإصلاحات الجذرية التي نأمل إدخالها على قانون الإنتخابات لم تقر بعد”.

وإقترحت الوصول الى اقتراحي قانون يقدمان نموذجا متقدما للعملية الإنتخابية، قانون إنتخابات نيابية جديد وقانون خاص ينشىء هيئة مستقلة منظمة للانتخابات في لبنان.

ووضعت بتصرف لجنة الإدارة والعدل النيابية والنواب إقتراحات الحملة لتصبح الإنتخابات في لبنان أكثر عدالة وتمثيلا، وأبرزت أهم الإصلاحات الإنتخابية المقترحة في ما يتعلق بالتمثيل النسبي مع دوائر متوسطة وتمكين اللبنانيين غير المقيمين بالإقتراع، والكوتا النسائية التي لا تقل عن الثلث في لوائح الترشيح والإقتراع في أماكن الإقامة، وتنظيم الإنفاق الإنتخابي والإعلام والإعلان الإنتخابيين، وخفض سن الإقتراع من 21 إلى 18 سنة وسن الترشح من 25 إلى 23 وحماية سرية الإقتراع وغيرها من الإصلاحات.

وأعقب ذلك نقاش بين ممثلي الفاعليات السياسية والهيئات المدنية المشاركة في اللقاء.

كما تحدث منسق الحملة جورج رزق الذي ألقى الضوء على أهمية الإصلاحات الواردة في مشروعي القانونين المقترحين والمعايير التي إعتمدتها الحملة المدنية للاصلاح الإنتخابي والتي تتوخى العدالة وحسن التمثيل والتي تتوافق مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان.

وقال: “الهدف من كل هذه الإصلاحات هو تمكين الإنسان من العيش الكريم وأن يبني مستقبله ومستقبل البيئة التي يعيش فيها، وهذه الإصلاحات هي بنتيجة جهد إمتد لسنوات طويلة ضمن الحملة الوطنية للاصلاح الإنتخابي، كما تناول كل نقطة واردة في الإصلاحات المقترحة بشرح تفصيلي.

وختم: “نحن اليوم نتغنى بالشراكة في هذا البلد، ولكن كل منا يغني على ليلاه ويرى الشراكة من زاوية معينة، والتعبيرالحقيقي والترجمة الحقيقية للشراكة أن تكون هذه الشراكة بين كافة مكونات المجتمع وأن تتمثل كل الفئات بحسب حجمها التمثيلي على الأرض ومن هنا أهمية إعتماد النظام النسبي والإصلاحات الواردة في المشروع المقترح”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى