دياب: اتفاق على اقرار سلسلة الرتب والرواتب ووضع حد اقصى لاقرارها مع نهاية آب

شهدت السرايا اليوم سلسلة من إجتماعات اللجان الوزارية للبحث في عدد من المشاريع .وفي هذا السياق رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي عند الثانية والنصف بعد الظهر الاجتماعا الدوري للجنة الوزارية المكلفة درس موضوع سلسلة الرتب والرواتب في حضور السادة: وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية محمد فنيش ، وزير العمل سليم جريصاتي، وزير الدفاع الوطني فايز غصن، وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس، وزير الداخلية والبلديات مروان شربل، وزير الدولة بانوس مانجيان، وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب، وزير الدولة مروان خير الدين والمدير العام لوزارة المال الآن بيفاني.
ولدى مغادرته السرايا وصف الوزير خليل الأمور بالايجابية وقال: لقد تقدمنا كثيراً في موضوع الارقام ولكن لا تزال هناك حاجة الى جلسة اخرى لنتوصل الى حل نهائي للموضوع.
أما الوزير جريصاتي فقال: “سنستكمل البحث في جلسة تعقد الثلاثاء المقبل عند الثانية والنصف بعد الظهر”.

وكان الرئيس ميقاتي إستقبل، في خلال إجتماع الوزارية المكلفة درس موضوع سلسلة الرتب والرواتب، وفدا من هيئة التنسيق النقابية وتم إستكمال البحث في مطالب الهيئة فيما يختص بسلسلة الرتب والرواتب لأفراد الهيئة التعليمية وقيمة الدرجات التي يطالب بها الاساتذة.
بعد الاجتماع تحدث الوزير دياب عن اجواء اللقاء فقال: لقد عقدنا اجتماعاً في مكتب دولة الرئيس ميقاتي لمتابعة موضوع سلسلة الرتب والرواتب لأفراد الهيئات التعليمية، في حضور اللجنة الوزارية وهيئة التنسيق النقابية الممثلة لكافة القطاعات، وقد تم الاتفاق والتأكيد على الأمور التي أعلن عنها في السابق وهي :
– سلسلة الرتب والرواتب التي رفعت من قبل وزارة المالية مع تعديل لأول أربع درجات من 35 الى 40 الفاً.
– إعادة العمل بفارق الدرجات بين التعليم الأساسي والتعليم الثانوي بحيث يدخل الأستاذ الجديد الى الملاك الثانوي بدرجة 21 ، وهذا الامر يشترط حيازة شهادة الماستر لأستاذ التعليم الثانوي الداخل حديثاً الى الملاك، فيما استاذ التعليم الأساسي يدخل بدرجة 15.
– إعطاء ست درجات لأساتذة التعليم العام في الملاك سواء اساتذة التعليم الاساسي او التعليم الثانوي، وقد تم تعديل قيمة الدرجات التي أقرت في السلسلة الاولى ليصبح السقف 50 الفاً بدلاً من الأرقام السابقة.
– تم تحديد تاريخ بدء العمل بسلسلة الرتب والرواتب اعتباراً من 1/7/2012.
– التأكيد على وحدة التشريع بين التعليم الخاص والتعليم الرسمي.

أضاف: “كما تناول البحث موضوع قيمة الدرجات، وسيكون هناك سعي من دولة الرئيس ميقاتي واللجنة الوزارية، وبالتالي مجلس الوزراء، كي يكون هناك تواصلاً في موضوع قيمة الدرجات في التعليم الثانوي وفي الادارة، الأمر الذي كان موجودا تاريخياً ، وهذا الأمر يحتاج الى دراسة اضافية. كان هناك ايضاً مطلب من اعضاء هيئة التنسيق في ما يتعلق بموضوع تاريخ اقرار السلاسل، وقد وعدت اللجنة الوزارية، في حضور دولة الرئيس، ان يتم البت بها كحد أقصى في نهاية شهر آب في مجلس الوزراء، ونأمل ان يكون هناك امكانية للبت بها قبل عيد الفطر والا ففي نهاية آب”.
وقال: هذا الملف المطلبي للأساتذة محق، وأنا كوزير تربية أؤكد على هذه المطالب المحقة التي عمرها 14 سنة وليس 14 شهراً، ومما لا شك فيه بأن هذا الامر سيشكل مدخلاً لإصلاحات عديدة في المجال الاكاديمي، في التعليم العام الثانوي والأساسي والمهني والتقني، واتمنى في ما يختص بموضوع إعادة مباشرة تصحيح الامتحانات ان يعاود الاساتذة التصحيح، لانه كما هو معروف فان امتحانات الثانوية العامة تحتاج لبضعة ايام فقط لإصدار النتائج،أما بالنسبة لشهادة البروفيه فهي تحتاج لأيام قليلة اضافية، وبالتالي التحضير لإجراء دورة استثنائية قبل بداية العام الدراسي المقبل في الوقت المطلوب.

ثم تحدث نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض فقال: نحن موافقون على كل ما قاله الوزير دياب، وقد تركز اجتماع اليوم على ثلاث نقاط: النقطة الاولى تاريخ اقرار السلسلة، وقد أخذنا وعداً بأنها ستقر، إما قبل عيد الفطر وإما آخر الشهر الحالي كحد اقصى. النقطة الثانية كانت البحث في قيمة الدرجة ،وكنا أخذنا ايضاً وعداً من دولة الرئيس ميقاتي بأنه لا يقبل بالظلم، الا اننا توافقنا في اللجنة الموسعة اليوم على مبدأ المساواة في قيمة الدرجة بين الاستاذ والموظف الاداري، ما يعني ان تكون الدرجات كلها على المستوى نفسه من دون ان يكون هناك تفاوت بينها.
أما النقطة الثالثة فهي ارقام السلسلة التي توافقنا عليها مع اللجنة الوزارية، وبناء على هذا الموضوع سنحاول ان نكون ايجابيين على ان تجتمع هيئة التنسيق النقابية عصر اليوم وتقرر الموقف المناسب بناء على ما تم التوصل اليه في اجتماع اللجنة الوزارية الموسعة.

وكان الرئيس ميقاتي ترأس قبل الظهر اجتماع” لجنة انشاء وتنظيم وحدات المعلوماتية” شارك فيه وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية محمد فنيش ،وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس ورئيس مجلس الخدمة المدنية الدكتور خالد قباني. وقد إستكملت اللجنة دراسة مشروع القانون المتعلق بإنشاء وحدات التخطيط في الادارة.
بعد الاجتماع اكتفى الوزير نحاس بالقول: بحثنا في موضوع التحضير لسلسلة قوانين مهمة جدا تتعلق بالتنظيم الإداري وإدخال مفاهيم جديدة للإدارة تشكل نفضة إدارية أساسية من شأنها تطوير العمل الاداري .

ثم ترأس الرئيس ميقاتي اجتماع “لجنة تنظيم ديوان المحاسبة” في حضور وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية محمد فنيش، وزير العدل شكيب قرطباوي ورئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان.

ثم ترأس اجتماع “لجنة قانون الصفقات العمومية” في حضور الوزيرين فنيش وقرطباوي ووزير العمل سليم جريصاتي، رئيس مجلس الخدمة المدنية الدكتور خالد قباني، رئيس هيئة التفتيش المركزي جورج عواد ورئيس ادارة المناقصات العمومية .
وقال الوزير قرطباوي في تصريح بعد إنتهاء اجتماع اللجنتين: درسنا المواضيع المتعلقة بالإصلاح الاداري ومنها مشاريع قوانين الصفقات العمومية وتعديل قانوني التفتيش المركزي وديوان المحاسبة، وتم الاتفاق على إدراج ثلاثة مشاريع قوانين على جدول اعمال مجلس الوزراء في وقت قريب تمهيداً لإحالتهم الى المجلس النيابي .