مفتتحاً مؤتمر التسهيلات التي تقدمها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار

مفتتحاً مؤتمر التسهيلات التي تقدمها الوكالة  الدولية لضمان الاستثمار

الصفدي : هدفنا تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في لبنان ودعم المستثمرين اللبنانيين في الخارج

افتتح وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي مؤتمر الخدمات التي تقدمها الوكالة لضمان الاستثمار (التابعة لمجموعة  البنك الدولي) وفرص الاستثمار في لبنان. وذكر الصفدي ان لبنان عضو في الوكالة منذ عام 1994 ، وقال: “هدفنا اليوم هو تحديد السبل لتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى لبنان ودعم المستثمرين اللبنانيين الذين يسعون لتوسيع أنشطتهم في الخارج”. وتابع: “الغرض من هذا المؤتمر هو التعريف على ضمانات الوكالة وغيرها من الخدمات التي يقدمها البنك الدولي و التي يمكن أن تعود بالنفع على كبار وصغار المستثمرين “.

وعبّر  الصفدي عن ثقته بالتعاون مع البنك الدولي مما سمح بإنجاز أكثر من 40 مشروعا في قطاعات مختلفة, واضاف “اننا نهدف الى تطوير التعاون في إطار إصلاحات باريس 3 في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وكذلك في مجالات الخصخصة والبنية التحتية”. وشدد على “صمود الاقتصاد اللبناني على الرغم من الصعوبات التي واجهها على مدى السنوات الخمس الماضية ,ولاسيما الهجوم الاسرائيلي على لبنان.

وقال الصفدي: “على الرغم من الأزمة المالية العالمية ، فإن لبنان نجح في الحفاظ على نمو ايجابي من خلال تنسيق السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية فضلا عن الأنظمة المصرفية الحكيمة”. واكد ان تحسن الأوضاع السياسية والأمنية ساعد في تعزيز الوضع الاقتصادي مشيراً أن “تدفقات رؤوس الأموال إلى لبنان تجاوزت 18 مليار دولار ألسنة الماضية ، بزيادة 24 ٪ مقارنة مع العام 2008, و الفائض في ميزان المدفوعات تخطى 6 مليارات دولار. و ارتفعت الاستثمارات الاجنبية المباشرة بنسبة 20 ٪ في عام 2009 إلى 4.3 مليار دولار مقابل 3.6 مليار في عام 2008.
وأشار الوزير الصفدي إلى أن مناخ الاستثمار في لبنان إيجابي وأكد ان “الحكومة تولي الأولوية لتعزيز بيئة الأعمال عن طريق تحسين البنية التحتية”. وشدد الصفدي على ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحفيز الاستثمار وخلق الوظائف وتحسين الإنتاجية، وإرساء الأسس اللازمة للنمو الاقتصادي المستدام. وركز بشكل خاص على أهمية التحكيم كوسيلة فعالة لحماية الاستثمارات. عن طريق تسوية المنازعات خارج المحاكم”.
من جانبه، قال مدير البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط ، هيدي لاربي ان “الغرض من ضمانات الوكالة هو تشجيع الاستثمار وحماية المستثمرين في البلدان التي تنطوي على مخاطر سياسية كبيرة وهذا يعود بالنفع على المستثمرين الاجانب في لبنان ولكن أيضا للمستثمرين اللبنانيين الراغبين في الاستثمار في البلدان النامية”.
تم شرح مدير العام للوكالة ، جيمس بوند, آليات ضمانات الوكالة التي تغطي مختلف المخاطر السياسية مثل مخاطر الصراع أو الاضطرابات المدنية ، ونزع الملكية والتأميم وعدم احترام العقود من قبل الحكومات.
وتحدّث في المؤتمر مدير مؤسسة إيدال نبيل عيتاني ومدير مؤسسة كفالات ، خاطر بو حبيب، الذي قدم آليات المؤسسة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وفي الختام عرضت ممثلة وحدة الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التابع لوزارة الاقتصاد والتجارة، للدور الذي تضطلع به الوزارة في تعزيز وحماية الاستثمارات.