حقوق الإنسان
معدل التضخم السنوي وعلاقته ببدلات إيجار الأماكن غير السكنية بقلم:
المحامي شادي خليل أبو عيسى
رئيس مركز فِكر ICIP
نُشر قانون الإيجارات الجديد بتاريخ 26/4/2014 (من بعد قانون رقم 160/92)، ثم جاء بعده قانون رقم 2/2017، وبموجبهما، تم ربط الزيادة على بدلات الإيجار غير السكنية التي تزاد سنوياً وفقاً للمادة 38، بنسبة تعادل معدل التضخم السنوي وفقاً للمؤشر الرسمي الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي في السنة السابقة على ألاّ تتجاوز الزيادة الخمسة بالمئة (5%).
وبالعودة إلى كتابنا المُسجل برقم 86 تاريخ 8/2/2023 لدى قلم إدارة الإحصاء المركزي، يظهر جلياً، بأن جواب الإدارة يشير إلى أن معدل التضخم السنوي كالآتي:
-العام 2022: معدل التضخم هو 171،21%.
-العام 2021: معدل التضخم هو 154،8%.
-العام 2020: معدل التضخم هو 84،9%.
-العام 2019: معدل التضخم هو 2،90%.
-العام 2018: معدل التضخم هو 6،07%.
-العام 2017: معدل التضخم هو 4،48%.
-العام 2016: معدل التضخم هو ناقص 0،82%.
-العام 2015: معدل التضخم هو ناقص 3،75%.
-العام 2014: معدل التضخم هو 1،9%.
-العام 2013: معدل التضخم هو 4،8%.
وبالتالي، إن الزيادة المتوجبة على الإيجارات غير السكنية القديمة، وفقاً للمادة 38 من الإيجارات، تكون بنسبة 5% حتى ولو بلغ معدل التضخم 171،21%.
مع الإشارة إلى أنه تخضع لأحكام هذا القانون جميع عقود إيجار العقارات المبنية المعقودة قبل 23/7/1992، والتي تُسمى " إيجارات قديمة ".
ويمكن إعطاء المثال العملي التالي: في العام 2022 بلغ معدل التضخم السنوي 171،21%. ولكن، بما أن المادة 38 من قانون الإيجارات تشير صراحة إلى أن الزيادة على بدلات إيجار الأماكن غير السكنية لا يمكن أن تتجاوز الخمسة بالمئة، عندها يتم اعتماد الزيادة بمعدل الخمسة بالمئة فقط.
ويتم اعتماد العملية الحسابية التالية من أجل احتساب الزيادة للعام 2023 على الشكل التالي: إذا كان بدل الإيجار للعام 2022، على سبيل المثال هو: مليون ليرة لبنانية (1،000،000 ل.ل.). عندها نقوم بما يلي:
1،000،000 X 5% = 50،000 ليرة لبنانية هذه المبلغ يمثل مقدار الزيادة المتوجبة عن العام 2023. ثم نقوم بإضافة هذا المبلغ إلى البدل الذي كان عام 2022. فيصبح بدل ايجار عام 2023 على الشكل التالي:
1،000،000 + 50،000 = 1،050،000 ل.ل. وهكذا إن مبلغ 1،050،000 ل.ل. يكون هو البدل الجديد عن العام 2023.
