إتحاد نقابات ارباب العمل واصحاب الحرف في الشمال يتوعدون بإضراب عام بعد الاعياد

عقد رؤساء وممثلو 19 نقابة منضوية تحت لواء اتحاد ارباب العمل واصحاب الحرف في لبنان الشمالي ، إجتماعا” طارئا” في مقر الإتحاد في طرابلس – الشمال ، وذلك برئاسة رئيس الإتحاد النقابي عبدالله المير وحضور نائب رئيس مجلس المندوبين في الإتحاد عبدالجواد شرف الدين ومستشار الإتحاد نبيل عرجة ورئيس حركة التنمية الإجتماعية في المنية أحمد الخير ورؤساء النقابات واعضاء الإتحاد وعدد من اصحاب المؤسسات في عكار والمنية وطرابلس والشمال .
بداية عرض نائب رئيس المندوبين عبد الجواد شرف الدين للمراحل العصيبة التي مر بها الإتحادمنذ العام 2000 ولايزال منذ تاريخ التجديد للرئيس السابق آميل لحود في العام 2004 الذي بشر اللبنانيين بالبطاقة الصحية وحمل البطاقة رقم واحد بيده ولم يتحقق شيئ ، ومن ثم مرحلة زلزال استشهاد الرئيس رفيق الحريري وما رافقها من جمود اقتصادي ومالي ، وحرب تموز ونزوح معظم ابناء الجنوب وما رافقها من دمار وحرب المخيمات في العام 2007 وما رافقها من نكسة كبيرة خاصة لأبناء عكار والمنية والشمال ، واحداث ايار 2008 وما جرى من احداث محلية ايضا” بين جبل محسن والتبانة وأخيرا” وليس آخرا” الكيديات السياسية بين من بيدهم السلطة وصولا” الى اسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري ( 2010 -2011 ) .
ثم استعرض المجتمعون لأهم المشاكل التي تواجه ارباب العمل واصحاب المؤسسات والعمال وتم الاتفاق على ابقاء الإجتماعات مفتوحة ووضع خطة لتنفيذ الإضراب العام الموجه كرسالة الى الحكومة لكي تعيد النظر في سياستها الإقتصادية والإجتماعية المهملة لمطاليب طرابلس والشمال وكافة المناطق اللبنانية ، وتقرر أن يبقى قرار الإضراب مفتوحا” دون الرجوع عنه ، حيث أكد رئيس الإتحاد النقابي عبدالله المير بإسم النقابات اننا لن نسير كما سارت هذه الحكومة بالإهمال المتواصل لنا ، بل اننا سندعم عملية الاستمرار بالعمل دون التوقف عنه بسبب ظروف الاعياد المختلفة التي سيصادف حلولها في الفترة الاحقة وخاصة الأعياد الوطنية والدينية لأبناء مجتمعنا العزيز وسنتخذ قرار الإضراب بعد انتهاء هذه المناسبات .
ثم تلا مستشار الإتحاد نبيل عرجة نص المذكرة التي ارسلت منذ اشهر عبر (الليبون بوست) إلى الرؤساء الثلاثة سليمان وبري وميقاتي ووزراء طرابلس والشمال فيها سلسلة مطالب كانت وقعت عليها 19 نقابة في طرابلس والشمال من دون التوصل الى اي نتيجة والتي جاء فيها :
1. الإصرار على المطالبة بالإعفاء التام من جميع غرامات التأخير بشكل تام في جميع دوائر ومؤسسات الدولة والبلديات والمصالح المستقلة ووضع مشروع تسوية على جميع هذه الضرائب والرسوم والفواتير الرسمية الغير مسددة حتى نهاية 2010 بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي والإجتماعي الأليم الذي تعاني منه الغالبية الساحقة من اللبنانيين عموماً وأهل طرابلس والشمال خصوصاً.
2. رفض أي تكليف ضريبي جديد أو أي رسم جديد أو أي زيادة على الضريبة على القيمة المضافة T.V.A وعدم شمولها الثلاثمئة مليون ليرة وما دون.
3. اعفاء المؤسسات الصغيرة المكلفة على أساس الربح المقدر من الرقم المالي ومن تنظيم دفاتر حسابات وشمول هذه الفئة كل المؤسسات الصغيرة المطالبة بتكليفها على هذا الأساس.
4. الإسراع بإقرار وتنفيذ واتمام المشاريع السياحية والإنمائية الضرورية منها المعرض والمطار والمرفأ وخاصة سوق تجار الخضار للجملة وسواها الكثير وتظهير مدينة طرابلس على خارطة لبنان السياحية بشكل فاعل ومنظور وخاصة آثارها المملوكية الهامة جداً.
5. فك ارتباط بدلات الإيجارات الغير سكنية بالزيادات على الحد الأدنى للأجور كما فرض ظلما في قانون 160/92. ووضع حلول علمية وفاعلة لمسألة التضخم وغلاء الأسعار فنحن من أغلى بلدان العالم ونؤكد بأن زيادة الأجور ليست الحل الأنجع بل هي في علم الإقتصاد الحل الأسوأ انها كالحلقة المغلقة ودافع اساسي للتضخم وزيادة الأسعار مما يعود سلباً على محدودي الدخل فتتآكل قيمة الزيادة قبل الحصول عليها وبالتالي تفقد الأجر زائد الزيادة القيمة الشرائية بشكل أسوأ مما كان عليه قبل اقرارها والحصول عليها.
6. الإصرار على مراعاة الرحمة والموضوعية  والعدل والإنصاف في التكليف والتحقق الضريبي وتخفيض الرسوم الغير مباشرة المرهقة للطبقات الفقيرة والمحدودة الدخل.
7. تخفيض كلفة وأسعار الخدمات من هاتف وكهرباء ومياه واتصالات وسواها بما يتناسب مع بلاد الجوار والعالم وتحسين هذه الخدمات وتأمينها بشكل دائم وسليم ومستمر وجيد.
8. العمل على تخفيض ثمن المحروقات والشروع فوراً باقرار قانون ينظم استخراج وتسويق الغاز والنفط والثروات الطبيعية الوطنية والإسراع بالإستفادة من ريع هذه الثروات في تسديد الدين العام وخدمة هذا الدين وتحفيذ النمو.
9. اننا نطالب بالزامية شمول الضمان الصحي وضمان الشيخوخة جميع المنتسبين إلى نقابات ارباب العمل واصحاب الحرف. وتأمين الدعم المالي لتفعيل الضمان الاختياري وتوسيعه وإفادة المضمونين الحاليين المنتسبين اليه فوراً وهم منذ زمن طويل يسددون اشتراكاتهم ولا يحصلون على حقهم بالطبابة والإستشفاء مع تمنياتنا بأن يعم الضمان الصحي الإلزامي وضمان الشيخوخة جميع اللبنانيين في فترة لاحقة.
10. تخفيض الرسوم البلدية على القيمة التأجيرية والأرصفة والمجار إلى حد لا يتجاوز مجموعة 3 %.
11. الإعفاء من الضرائب على الفوائد المصرفية للودائع التي لا تتجاوز قيمة فوائدها ثمانية عشرة مليون ليرة سنوياً وذلك من أجل انصاف كبار السن والمتقاعدين.
12. تخفيض رسوم اللوحات الإعلانية الموضوعة فوق مداخل المؤسسات والمكاتب ومعالجة الإشكالات العالقة بحقها بمفعول رجعي.
13. العمل على إيقاف الهدر والسرقات واتمام الإصلاح الإداري والقضائي والبنيوي والتربوي والعلمي والإقتصادي والإجتماعي والسياسي.
14. تخفيض كلفة ورسوم التقاضي بما يسمح بتأمين الحق للأضعف والأكثر حاجة لضمان وحماية حقوقه.
15. وضع حلول لأزمة السير في طرابلس عبر تكثيف وسائل النقل العام وتحسينه ورفع مستواه وتحسين أوضاع الطرقات وإقامة جسور وأنفاق وتنظيم السير ومراقبته من قبل أهل الإختصاص المعايشين للمشاكل المحلية.
16. خلق مؤسسة رسمية لتمويل ورعاية وتدريب وتسويق منتجات المؤسسة الفردية والحرفية وتشجيع الفرد على العمل والإنتاج حتى في منزل سكنه لأن مؤسسة كفالات لم تف بالمطلوب بالنسبة للمؤسسات الصغيرة.
17. وضع خطط ثلاثية وخماسية للإصلاح والتنمية بالتنسيق التام مع الوزارات والإدارات المعنية المكلفة بالتخطيط والتنفيذ ووضع برامج للتنمية المستدامة ونشر التوعية عبر برامج خاصة في الإعلام المرئي والمسموع.
18. تطبيق كل ما ورد في اتفاق الطائف قبل التفكير بتحسينه أو تعديله وبالتالي الغاء الطائفية السياسية ومساواة جميع المواطنين فعليا في الحقوق والواجبات والمكتسبات بشكل تام ومطلق وتأمين المواطنية الكاملة التي نأمل أن ينتج عنها ديمقراطية فعلية حديثة وعادلة والإسراع في تطبيق اللامركزية الإدارية.
19. وضع قانون انتخابات عصري جديد يجعل لبنان دائرة واحدة على أساس النسبية مما يعطي للديمقراطية طابعها الوطني ويخفف من الإنعكاسات السلبية للطائفية والمذهبية المستفحلة على أن يقر هذا القانون على الأقل قبل سنة من تاريخ الإنتخابات النيابية.
وفي الختام نطالب بخلق فرص عمل جديدة في مدينتنا طرابلس التي صنفتها دراسات منظمة التنمية الدولية N.D.P بالمدينة الأفقر على البحر الأبيض المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط وأن 59 % من شعبها دون الحد الأدنى للفقر وأكثر من 40 % هم عاطلين عن العمل.