الأخبار اللبنانية

صحناوي رد على انتقادات طورسركيسيان وفرعون: استباحة الحريات مرفوضة

رد وزير الاتصالات نقولا صحناوي في بيان على “الانتقادات الصادرة عن النائبين سيرج طورسركيسيان وميشال فرعون وشركائهما”، وقال: “تثير الانتقادات الصادرة عن النائبين سيرج طورسركيسيان وميشال فرعون وشركائهما والموجهة إلى وزير الاتصالات في خصوص عدم تفريطه بخصوصية المواطنين وحرمة حياتهم الخاصة، الأسف الشديد. وهي انتقادات ناتجة من جهلهما معنى أن يكون الشخص في موقع المسؤولية التنفيذية، ولا عجب في ذلك، إذ أن الأول لم يشغل موقعا وزاريا في حياته. أما الثاني، فوزارة الترضية التي منحه إياها (الرئيس) سعد الحريري كانت من دون حقيبة، وهو لم يستفد من ذلك حتى يكون له دور فاعل في مجلس الوزراء يفهم من خلاله معاني أن يكون أحدهم في موقع السلطة التنفيذية. وهي انتقادات تثبت جهلهما المطبق لمعاني الحرية، والخصوصية، وحرمة الحياة الخاصة، وإصرارهما على تجاهل حقوق كل فرد على مساحة الوطن، وفي دائرة الأشرفية التي يزعمان تمثيلها”.

أضاف: “يتهماني بخداع اللبنانيين بينما تثبت الوثائق الرسمية التي نشرتها الصحف ووسائل الاعلام، صحة ودقة ما قلته واعلنته في سياق رفضي تجاوز القوانين والمساس بالحريات الشخصية. كما يتهماني بصورة غير مباشرة، بأني غطيت على جريمة اغتيال اللواء وسام الحسن. لم أكن أعلم بأن بامكان البعض الوصول إلى هذا الدرك، وأن المنافسة الانتخابية تبيح انتهاك حقوق الناس، وتسمح لهذين النائبين باتهام خصمهما الانتخابي، الذي يحافظ على حقوق الناس وحرمة حياتهم، بجرائم يعلم القاصي والداني، أن لا علاقة له بها لا من قريب ولا من بعيد”.

وختم: “أقول للنائبين المذكورين أن عليهما أن يرتقيا إلى مستوى المرحلة الدقيقة التي نمر بها، وأن يتخذا الموقف الذي يمليه عليهما ضميرهما، وأدعوهما الى الإجابة عن سؤالين بسيطين: هل هما مع استباحة خصوصية اللبنانيين والكشف عن كلمات المرور ومضمون كل الرسائل القصيرة وجلسات الدردشة ورسائل البريد الإلكتروني العائدة لأي منهما، بما في ذلك الصحافيين ورجال الدين والقضاة والضباط والديبلوماسيين والمحامين ورجال الأعمال، والمصرفيين وغيرهم؟ هل يعتقدان فعلا أن الدستور والقانون يسمحان لوزير الاتصالات استباحة خصوصية اللبنانيين؟ وفي انتظار الجواب، أنصح النائبين المذكورين بتقصي مواقف ناخبيهما في الاشرفية علهما يدركان أن ما يقوم به وزير الاتصالات لا يستند فقط إلى الدستور والقانون، بل أيضا إلى إرادة شعبية وطنية جامحة رافضة لاستباحة الحريات وحرمة الحياة الخاصة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى