بيانات صادرة عن النائب محمد كبارة

كبارة يؤيد مطالب مياومي الكهرباء وينتقد زبائنية وكيدية باسيل رأى النائب محمد كبارة أن الحكومة تتعثر في معالجة أبسط الملفات، وأبسطها ملف مياومي كهرباء لبنان، مشيرا الى أن الوزير جبران باسيل يمعن في تعيين مياومين جدد لكهرباء قاديشا، ويتعمد تعيينهم من خارج طرابلس التي يكرهها.
وقال كبارة في تصريح له: إننا بقدر ما ندين قطع الطرقات واحتلال المباني الحكومية، ندين الدولة التي تتجاهل مطالب مواطنيها المحقة وتلزمهم اللجوء إلى مثل هذه الأساليب المرفوضة من الجميع والتي تفقد المطالب المحقة الكثير من أهميتها. لكننا في الوقت نفسه نؤيد بقوة مطالب مياومي الكهرباء ونطالب بإنصافهم إحقاقا للحق والعدل.
وأضاف كبارة: كما أننا نسجل تحفظنا على سيل التعيينات الذي يغرق به الوزير باسيل شركة كهرباء قاديشا ونحذر من التمادي فيها من خارج طرابلس، بصفة عامل متعهد في الادارة حارماً المدينة من أي حصة في تعييناته الزبائنية – الكيدية، بما يتجاوز كل الأعراف والقوانين، وكأن شركة كهرباء قاديشا ليست في طرابلس. وكأن طرابلس العصية على الصهر وعمّه وخطه السياسي ليست لها حصة في التعيينات، وهذا ما نرفضه جملة وتفصيلا، وسنواجهه بكل الوسائل الديمقراطية

دعا الحكومة الى الشفافية مع من يفترض بأنه شعبها
كبارة: لا لغزو المندوب غير السامي الأسدي لوزارة الخارجية

وصف النائب محمد كبارة السفير السوري في لبنان عبد الكريم علي “بالمندوب غير السامي الذي يمتطي منبر وزارة الخارجية ليتطاول على فخامة رئيس الجمهورية، وكأننا لسنا في دولة، وليس اسم دولتنا لبنان”.
وقال في تصريح له: إن الأسد يتلذذ بقتل الأطفال، وحكومتنا تسمح لمندوبه غير السامي بغزو وزارة الخارجية، بدلا من أن تستدعيه هي، سواء للاعتراض على تلفيقات رسالة نظام الأسد إلى الأمم المتحدة التي نفاها فخامة الرئيس، أو لتبليغه استنكار لبنان للمجزرة التي ارتكبها نظامه بحق أطفال سوريا.
وأضاف: لا نطالب الحكومة بالتنديد بما يرتكبه نظام الأسد من مجازر بحق شعبه لأننا نعلم أنها أعجز من أن تندد بسيدها.
ولم نعد نطالبها حتى برفض أكاذيب نظام الأسد بحق لبنان لأننا أيضا نعلم أنها لا تجرؤ على تكذيب سيدها.
ولن نطلب منها طرد المندوب غير السامي الأسدي إسوة ببقية دول العالم، من عربية وغير عربية، لأننا نعلم أنها لا تجرؤ حتى على التفكير في ذلك.
ولكننا نطالب الحكومة فعلاً بألا تسمح لسفير الأسد بركوب منابرها كي يهاجم رئاسة الجمهورية.
فهل بقي لهذه الحكومة ذرة من كرامة تعطيها جرعة من الصدق كي تخاطب بحد أدنى من الشفافية من يفترض بأنه شعبها؟.