الأخبار اللبنانية

إصدار ملخص عن إنجازات وزارة الاقتصاد والتجارة

إصدار ملخص عن إنجازات وزارة الاقتصاد والتجارة
الصفدي: لتعزيز الجسم الإداري بالكفاءات البشرية وبآليات المحاسبة

 

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة ملخصاً عن إنجازات الوزارة بين تموز 2008 وحزيران 2009، تضمن كلمة افتتاحية للوزير محمد الصفدي أشار فيها إلى تمكن الوزارة من جعل الأشهر الأحد عشر محطات للعمل اليومي في شؤون تتصل مباشرة بمعيشة المواطنين وبعلاقات لبنان الاقتصادية مع دول العالم.
وتحدث عن نجاح الوزارة في اتخاذ إجراءات إصلاحية على صعيد حماية المستهلك ومنع الغش ومكافحة الغلاء ووقف الهدر في المال العام، لافتاً الى مواكبة أجهزة الوزارة حاجة لبنان لتحسين مناخات الاستثمار عبر إحالة مجموعة من القوانين إلى مجلس النواب لتحديثها ومن أبرزها قوانين التجارة الإلكترونية والمنافسة وحماية العلاقات التجارية والصناعية وضمان الجودة والمواصفات وسلامة الغذاء والتأمين.
وأشار الصفدي في افتتاحيته، إلى أن هذه القوانين تساهم في تسريع المرحلة النهائية من مفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وفقاً لما تقتضيه مصلحة الاقتصاد اللبناني، كما أنها تسهل الشراكة مع الدول المتوسطية وتحديداً الأوروبية منها.
وقال: «على الرغم من محدودية عمر الحكومة، فقد حفل العام المنصرم بزيارات ومؤتمرات عربية ودولية لتفعيل التبادل التجاري بين لبنان والدول، لا سيما منها مصر والسعودية وتركيا وفرنسا والبرازيل والمكسيك. كما أن زيارة العراق وإقليم كردستان أظهرت أن أمام اللبنانيين فرصة حقيقية لإيجاد فرص عمل وزيادة مواردهم والمساهمة بفعالية في بناء الاقتصاد العراقي».
في المقابل، أوضح الصفدي أن جميع هذه الإنجازات لا تحجب الواقع الذي يؤكد وجود معوقات بنيوية في الاقتصاد اللبناني الذي يحتاج إلى تعزيز استقلالية القضاء وتسريع البت بالدعاوى أمام المحاكم التجارية. وشدد على حاجة الجسم الإداري إلى تعزيزه بالكفاءات البشرية وبآليات المحاسبة والتحقق من الشفافية، فضلاً عن الحاجة الكبيرة لوضع سياسات قطاعية وإنتاجية متوسطة وطويلة المدى، مع تسريع تنفيذ القوانين المتصلة بالمناطق الصناعية والاقتصادية.
أبرز الإنجازات
ولخص التقرير إنجازات الوزارة بستة أصعدة هي: وحدة التجارة، الوحدة الاقتصادية، وحدة المعلوماتية، وحدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وحدة الملكية الفكرية ووحدة الجودة.
على صعيد وحدة التجارة، أشار التقرير إلى التقدم الملموس في مفاوضات انضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية، إعادة العمل ببرنامج دعم الصادرات اللبنانية «إكسبورت بلاس»، تحديد سعر الفروج ومقطعاته، وغيرها من الإجراءات التي تسهل التبادل التجاري.
وفند التقرير هذه الإنجازات قطاعياً، بما فيها الزراعة، الصناعة، الخدمات، النقل، الدورات التدريبية. كما عدد بعض القوانين والمراسيم التي جرى إصدارها خلال الفترة المذكورة، بينها تعديل بعض أحكام قانون الـ«أوف شور»، المنطقة الاقتصادية الخاصة بطرابلس، تنظيم تسويق منتجات تغذية الرضيع والوليد ووسائلها وأدواتها، تعديل بعض أحكام قانون الضمان، تنظيم مديرية حماية المستهلك وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة فيها، بالإضافة إلى موافقة مجلس الوزراء على مشاريع قوانين تجيز للحكومة الانضمام إلى معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف ومعاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي.
على صعيد الوحدة الاقتصادية، عدد التقرير المشاريع المقرة في إطار الصندوق اللبناني للنهوض المنبثق عن مؤتمر استوكهولم، إلى جانب المساهمة في مداولات إقرار برنامج «إيبكا 2« بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، الدراسات المعدة بالتعاون مع البنك الدولي.
كذلك، عرض التقرير 21 إنجازاً للوزارة على صعيد وحدة المعلوماتية، أبرزها ربط الوزارة ببرنامج وزارة المالية للموازنة، الحجز والصيرفات وتدريب موظفي دائرة الشؤون المالية لدى الوزارة على استعمال وإدارة البرنامج، بالإضافة إلى تحسين ومتابعة ربط المكاتب الإقليمية للوزارة بواسطة الانترنت السريع.
وتحدث التقرير عن 11 إنجازاً على صعيد وحدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما فيها اختتام اتفاقية مشروع دعم هذه المؤسسات وتحضير التقرير النهائي للمشروع وتقديمه للاتحاد الأوروبي، إنشاء ثلاثة مراكز حاضنات الأعمال وتعديل مذكرة التفاهم لضمان القروض مع «كفالات». وأشار إلى أن عدد الموظفين في الشركات التي استفادت من قروض «كفالات» بلغ حوالى 19887 موظفاً، مما خلق 4400 فرصة عمل جديدة تقريباً. كما تمكنت البنوك اللبنانية من إصدار 280 قرضا لدعم المشاريع الحالية والناشئة من خلال الاستفادة من ضمانات القروض المؤمنة من قبل «كفالات» (67% للصناعة، 21% للسياحة، 8% للزراعة، 3% للتكنولوجيا و1% للحرفيين).
كذلك، عرض التقرير لسبعة إنجازات على صعيد وحدة الملكية الفكرية و13 إنجازاً على صعيد وحدة الجودة، بما فيها استكمال تطبيق نظام إدارة الجودة ضمن وحدة الجودة في الوزارة، وفقاً للمواصفة «آيزو 9001:2000»، انعقاد اجتماعات الخبراء الخاصة بدعم تأسيس مجلس الاعتماد اللبناني وتشغيله، متابعة دعم 14 مختبراً من القطاعين العام والخاص لتصبح معتمدة دولياً وفقاً لمواصفة «آيزو 17025» متابعة تنفيذ مشروع الآيزو الداعم لـ50 شركة لبنانية للحصول على شهادتي «آيزو 9001» و«آيزو 22000». .

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى