الجسر يستقبل وفودا شعبية

رأى عضو كتلة “المستقبل” النيابية النائب سمير الجسر خلال لقائه وفودًا شعبية في مكتبه في طرابلس “أن لقاء رئيس كتلة “المستقبل”

النائب سعد الحريري والأمين العام لحزب الله  السيد حسن نصرالله خلق بعض الإنفراجات في الجو السياسي” مشددًا على “أن سياسة المصالحة لا تعني التنازل عن الثوابت أو التغيير في المواقف السياسية، لكل فريق قناعاته السياسية وثوابته وهناك مصلحة للجميع دون استثناء في إجراء المصالحات”، أملاً ” بعدم الرجوع إلى العنف والصدام”، موضحًا “أن هذا اللقاء حصل انطلاقًا من تمسكنا بخيار مشروع الدولة واستكمال المصالحات التي أطلقها النائب سعد الحريري في طرابلس والتي ينبغي ألا تتوقف في مكان ما”.

وأكد “أن الحوار هو من أساسيات اتفاق الدوحة الذي نصّ على معاودة إطلاقه، أي استكمال ما قد انتهى إليه في عام 2006 إن لجهة الأطراف المشاركة في طاولة  الحوار أو الموضوعات المُدرجة للنقاش أي الإستراتيجية الدفاعية، فالحوار مطلب رئيسي لنا، ولسنا واهمين أنه سينتهي بين ليلة وضحاها، فالمسألة معقدة لارتباطها بظروف إقليمية ودولية وان انعقاد طاولة الحوار إشارة جيدة بأن الجميع لديه النية في إجرائه، ولا ضير في أن يأخذ بعض الوقت بشرط أن يُبنى على أسس ثابتة “.
وتساءل الجسر” ما الغرض من تأجيل الحوار إلى ما بعد الانتخابات النيابية كما تطالب بعض الأطراف السياسية الطرابلسية”، معتبرًا أن ” الحوار يكون بين أطراف متناقضة سواء أكانت أكثرية أو أقلية  والتمثيل على طاولة الحوار هو بالتساوي بين جميع الأطراف”، مؤكدًا “أنه إذا تغيرت المعادلة السياسية بمعنى إذا تحولت الأكثرية إلى أقلية، والأقلية إلى أكثرية وهذا أمر مستبعد، فالأطراف نفسها ستجلس إلى طاولة الحوار”،  مشددًا على “أنّ ليس للبنانيين خيار أخر غير الحوار الذي لجأنا إليه بعد حرب دامت لمدة 15 عامًا، لذلك إن طاولة الحوار اليوم هي  أكثر من ضرورة”.

واعتبر “أن ورقة النائب ميشال عون حول الإستراتيجية الدفاعية والتي تحدث فيها عن تعزيز قدرات الجيش، فهذا أمر لا غبار عليه لأنه من المستحيل أن يكون هناك استقرار سياسي دون استقرار أمني الذي لا يتحقق في ظلّ وجود قوى أقوى من الجيش”، متسائلاً “ما المقصود من  تعميم المقاومة على الأراضي اللبنانية كافة، هل المطلوب إنشاء قوى في كل المناطق أو إفساح المجال لكل الأطراف أن يكون لها دور مقاوم في الجنوب”، مشيرًا إلى أن “هناك مسألة لم تُطرح على طاولة الحوار وهي الرابط بين الجيش والعمل المقاوم ومن سيكون له القرار بعد استكمال قدرات الجيش”.
وأكد “أن المواقع القيادية في الدولة اللبنانية، كرئاسة الجمهورية والحكومة والمجلس النيابي تُحدّد في الدستور الذي لا  ينصّ على أي موقع لنائب رئيس مجلس الوزراء”، مشددًا على ” أن الدستور القديم لم يلحظ موقعًا لنائب رئيس الحكومة”، مؤكدًا “أن لا وجود لهذا المنصب لا في الدستور القديم ولا في الجديد، وإن القاعدة القانونية معروفة ولا اجتهاد في معرض النص”، مشيرًا الى “أننا في لبنان نتبع دائرة  القانون المكتوب، وفي هذه الدائرة، لا نستطيع الاستناد إلى الأعراف إلا إذا كان هناك نص يجيز ذلك، وليس في الدستور نص يجيز اللجوء إليها”، لافتًا الى ” أنه في اتفاق الطائف أُثير هذا الموضوع وقُوبل بالرفض من قبل المتحاورين  وأي محاولة لإثارته هو خروج عن الطائف”.

وعلّق على الإتهامات التي وردت في الإعترافات التي بثها التلفزيون السوري بالقول ” أنها اتهامات مردودة الى أصحابها”، واصفًا إيها “بالمزحة غير الظريفة،  ‏فتيار المستقبل ليس تنظيمًا مسلحاً ولا هو مع ظاهرة التسلح، وكانت مواقفه الى جانب الجيش ‏ومساندته دائماً وخاصة خلال حرب البارد، ولعل هؤلاء “المعترفين” ينسون من اين اتت ‏قياداتهم وعناصرهم وكيف دخلت الى لبنان وكيف تمت لعبة السيطرة على مواقع فتح الانتفاضة ‏في البارد كأنها عملية تسلم وتسليم، وخلال ساعتين.‏ مضيفًا أن “الاستشهاد بأبنة شاكر العبسي التي تعرفت على جثة والدها ثم تبين انها ليست جثة ‏والدها وهي تعلم ذلك فليس استشهاداً يستحق الوقوف عنده، متسائلاً “لماذا لم يتم تسجيل ‏اعترافات شاكر العبسي الموجود في سوريا حسب وكالات انباء عديدة نقلت الخبر.‏ فهل ان ذلك بسبب المحكمة الدولية ام بسبب طلب قاضي التحقيق في لبنان اجراء مقابلة مواجهة بين من ‏كان يؤمن العمل اللوجستي لفتح الاسلام وبين احد الضباط الأربعة الموقوفين في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري”.‏

وتطرق الجسر الى “الانتخابات الرئاسية الأميركية التي شغلت العالم أجمع، والتي لها تأثيرها على الصعد كافة السياسية والعسكرية والاقتصادية، معتبرًا أن “انتخاب أوباما  هو حدث استثنائي وسيكون له تأثيره على الداخل الأميركي وربما على السياسة الخارجية الأميركية رغم أني لست متفائلاً في ذلك، صحيح أن للأشخاص أدوارهم ولكنها غالبًا تقتصر على طريقة الإدارة الأميركية، ولا أعتقد أن هناك تأثيرًا على مجرى السياسة الأميركية بشكل عام”، أملاً “في كل الأحوال، أن ينسحب هذا التغيير الجديد من الداخل الأميركي الذي سيطال مسألة التمييز العنصري إلى السياسة الخارجية الأميركية المنحازة  ضد الشعب الفلسطيني”.