فتفت: حزب الله يريد الثلث المعطّل كمدخل لتغيير النظام السياسي

اعلن النائب أحمد فتفت ان الحكومة العتيدة “لا بد ان تولد في النهاية على يد
“قابلة” داخلية، اي ان تكون وليدة السياسة والحلول المحلية”، لافتاً في الوقت نفسه الى ان “لبنان ليس “جزيرة” وهو يتأثر بما يجري حوله”، ومشيراً الى انه “مع دخول الواقع الاقليمي في متغيرات عدة هناك ضرورة لقيام حكومة وحدة وطنية تحمي الداخل اللبناني فتجعله يصمد بوجه اي اتجاهات سلبية في المنطقة ويكون مهيأ لتلقف اي ايجابيات على هذا المستوى”.
واكد فتفت، في حديث الى صحيفة “الراي” الكويتية يُنشر غداً، ان الرئيس المكلف سعد الحريري يسعى لحكومة وحدة وطنية تشارك فيها المعارضة وترتكز على ثلاثة قواعد هي “احترام نتائج الانتخابات النيابية، إشراك الاقلية البرلمانية في الحكومة ولكن بعيداً عن أي منطق او صيغة تعطيل، وإعادة تفعيل الدور الدستوري لرئيس الجمهورية بصفته المؤتمَن على الدستور اللبناني”.
وعن صحة ما قيل عن ان الرئيس الحريري عرض صيغة حكومية على قاعدة 15 – 10 – 5 اي متنازلاً عن النصف زائد واحد، قال: “كل ما يقال عن أرقام لا يتصل بالواقع. والأكثرية تطالب باحترام نتائج الانتخابات، اي ان يكون لفريق الغالبية على الاقل 16 وزيراً في حكومة من 30 وزيراً. ويمكن قول ان هذا موقف كل “14 آذار
وعن استغراب الرئيس نبيه بري لماذا لم يقم الرئيس الحريري بعد بـ “وضع الابيض على الاسود والدخول في الصيغ والأسماء”، قال: “العقدة واضحة جداً. وأريد ان أسأل الرئيس بري باسم مَن يتكلم. وعندما يتبلور الموقف الحقيقي للأقلية النيابية من الثلث المعطّل، يصبح من مسؤولية الرئيس المكلف ان يقدّم طرحاً حكومياً او صيغة تلقى القبول، الا اذا كان المطلوب جرّ الرئيس الحريري لطروحات كي تقابَل بالرفض ولمحاولة إفشال مهمته، وهذا لن يحصل”.
واذ رأى ان “حزب الله” يريد الثلث المعطّل كمدخل لتغيير النظام السياسي في لبنان، ذكّر بأن “الحزب والمعارضة كانوا يطالبون بالثلث المعطل بحجة حماية السلاح والمقاومة، اما اليوم، فقد سقطت هذه الحجة وعلى لسان السيد حسن نصرالله الذي اعلن صراحة انه لا يحتاج الى ضمانات في موضوع السلاح، وهذا يعني ان الثلث المعطل لم يعد له إلا هدف سياسي داخلي هو تقاسُم السلطة الداخلية في شكل مختلف، اي الغاء اتفاق الطائف عملياً والسعي لتغيير تدريجي للنظام السياسي القائم في لبنان”.
وعن قول الحاج محمود قماطي ان “حزب الله” يريد التعطيل لحماية الاكثرية ومنعها من اتخاذ قرارات “غير وطنية” ومن تكرار 5 ايار 2008، قال: “ليس الحاج قماطي هو من يحدّد ما هي القرارات الوطنية وغير الوطنية، فهذا يعود الى الشعب اللبناني الذي منح ثقته لفريق 14 آذار في الانتخابات وأعلن بكل وضوح في 7 حزيران الماضي ان الخط السياسي الذي سارت عليه “14 آذار” في الاعوام الاربعة الاخيرة هو وطني وسيادي ولا يمكن لأحد ان يشكك فيه”.
واذ تمنى ان يصح كلام الرئيس بري الذي توقّع فيه ولادة الحكومة بحلول نهاية الشهر الجاري، تدارك “لكنني لا ارى ذلك”، لافتاً الى ان صيغتيْ “الوزير الوديعة” و”الوزير الملك” لهما النتيجة عينها، وقال: “في رأيي ان رئيس الجمهورية يريد ان يكون دوره فاعلاً وهو لا يرغب ان يحاول البعض اللعب بموقع رئاسة الجمهورية سواء بحجة الوزير الملك او الوزير الوديعة. واي صيغة لثلث معطل معلن او مموّه او مضمر هي مدخل لتغيير النظام في لبنان”.
وعن دعوة جنبلاط سابقاً النائب الحريري للاكتفاء بالحقيقة اذا كانت العدالة تؤدي الى الفتنة على خلفية تقرير “دير شبيغل”، وهل الرئيس الحريري في هذا الوارد؟ أجاب: “الحقيقة من دون عدالة تؤدي الى فتنة اكبر.
Best Development Company in Lebanon
iPublish Development offers top-notch web development, social media marketing, and Instagram management services to grow your brand.
Explore iPublish Development