تحالف متحدون:
القضاء الأوروبي يتصدى لدعاوى مدعى بها أمام القضاء اللبناني المعيب عليه أن يبقى على صمته

أثار قدوم الوفود القضائية الأوروبية إلى لبنان بدءاً من اليوم ٩ كانون الثاني ٢٠٢٣ تساؤلات عديدة حول ماهية ما يُرتكب من جرائم مصرفية بحق المودعين وسائر الشعب اللبناني ودور القضاء اللبناني إزاءها، حيث يهم تحالف متحدون إعادة التأكيد على الآتي:

أولاً: دعم التحالف كل جهد يؤدي إلى إحقاق الحق وحسن سير العدالة سيّما حقوق المودعين، وبخاصة بعد تمنّع القضاء اللبناني المعني الأساسي عن القيام بدوره.
ثانياً: اعتبار ما يحصل مناسبة لكي يعيد القضاة اللبنانيون حساباتهم ولكي يؤكدون حرصحم على ما يحقق مصلحة “الشعب اللبناني” الذي يحكمون باسمه، كما يحرص القضاة الأوروبيين وغيرهم على السهر على مصالح شعوبهم التي يحكمون باسمها.
ثالثاً: ألم يئن الأوان أن يبدأ الشعب اللبناني بتنظيف وترتيب بيته الداخلي عبر المكافحة الفعلية للفساد الذي يمنع تحقيق مصالحه بدل التهليل والتطبيل لكل ما يأتي من خلف حدود بلده خدمة لمصالح غيره؟
رابعاً: إن الوقائع التي أدّت إلى التحقيق والتهم المساقة بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته مارين الحويك ورفاقهم هي نفسها التي أدرجت بالوثائق والأدلة القاطعة في شكوى تحالف متحدون وشركائه ضد هؤلاء أمام مدعي عام جبل لبنان غادة عون المقدمة بتاريخ ٢ شباط ٢٠٢١ والمقدم بشأنها “مذكرة تصويب نزاع” لدى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان سجلت برقم ٢٠٢٢/٣٣٣٧، ومن بعدها شكاوى أخرى بمعيّة جمعية صرخة المودعين موثقة ومسجلة كدعاوى ملف “مكتف” في ١٤ نيسان ٢٠٢١ والمسجلة أساساً برقم ٢٠٢٠/٢٠١٢٢وسواها، والتي حصلت بشأنها مخالفات قضائية خطيرة من قبل القضاء اللبناني وتحديداً لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، بعد جهود بذلت في تواصل محامي الجهة المدّعية مع قضاة ومحامين مهتمّين في فرنسا وألمانيا وسويسرا، سرعان ما جرى الالتفاف عليها بهدف التوظيف السياسي للدعاوى ولو على حساب حقوق المودعين المدّعين فيها. ألم يكن حرياً حينها بهذا القضاء اللبناني السير أصولاً بتلك الدعاوى التي فنّدت عدداً كبيرا من التحويلات المالية بالدولار إلى الخارج بالأدلة والوثائق والأرقام كانت وجدت سبيلها إلى حسابات مصرفية هائلة في الجزر العذراء البريطانية وباناما ولندن وسواها وإلى شركات وهمية وعقارات باهظة الثمن في أوروبا تخص المدعى عليهم وذويهم، في وقت يئن فيه اللبنانيون تحت ضائقة العوز والجوع والمذلة بعدما تم الاستيلاء على ودائعهم في المصارف بالتزامن مع التلاعب بسعر صرف الدولار؟!
خامساً: وضع كل ما تقدّم برسم “مجلس القضاء الأعلى” ورئيسه كما و”هيئة التفتيش القضائي” ورئيسها بهدف تصحيح الخلل الخطير الحاصل، لما سيسببه تمادي استنكاف القضاء اللبناني عن إحقاق الحق من مسّ بدوره وهيبته ومن إهانة له وللشعب اللبناني.