حراك لتنظيم واقع الاعلام الرقمي في لبنان

يشهد لبنان حراكاً لتنظيم الاعلام بشكل عام والرقمي بشكل خاص ووضع الأطر القانونية له، على أعتاب اعلان فعاليات “بيروت عاصمة الاعلام العربي” للعام 2023.

وقد أعلن وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال “زياد مكاري” عن وجود اكثر من الفي موقع في لبنان يعمل بدون ترخيص مكتفياً بالعلم والخبر المعطى له من قبل المجلس الوطني للاعلام، داعياً لتنظيم البيت الداخلي من أجل نقل صورة أجمل للبنان رائد الحريات المسؤولة البعيدة عن الطائفية ونشر الكراهية والتعرض للدول الشقيقة.

وتقوم وزارة الاعلام بطرح أسئلة عبر موقعها الاكتروني عبر الرابط:
http://www.ministryinfo.gov.lb/78832
على اصحاب الشأن والمهتمين بتحديث قانون الاعلام لمواكبة مسودة اقتراح القانون تنتهي في ٢٣ تشرين الثاني الحالي بعدها ستتولى وزارة الاعلام دراسة الاقترحات والتعليقات المقدمة بهدف الوصول الى قانون اعلام عصري يحاكي المعايير الدولية لحرية الصحافة وحقوق الانسان.

ويواجه العاملون في المواقع الإلكترونية صعوبات كثيرة ويحرمون من الصلاحيات التي تعطى للصحافيين في الحالات الطارئة والاستثنائية، وذلك لعدم وجود قانون يواكبهم.

ويجري الحديث اليوم عن ضرورة العمل على التمييز بين وسائل الاعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي التي تخضع للقانون العام، فالاولى عبارة عن مؤسّسات صحافية بينما الثانية عبارة عن مبادرات فردية حيث تبدو الأمور “فالتة” على الغارب من سرقة المواد الى غير ذلك وتغيب المواقع الجدية، حيث أن معظمها يسوده الابتذال، بسبب سهولة إنشاء المواقع الالكترونية في هذه المرحلة لعدم وجود قانون ينظم الاعلام الرقمي “.

وحول التمويل وتفريخ هذه المواقع فان الحكمة القديمة تقول:” إن الصحيفة التي لا يمولها القارئ يمولها مجهول، وهذا المجهول له غاياته وأهدافه ومراميه”

ومن هنا وبما ان الصحف الورقية تتراجع بشكل كبير لمصلحة المواقع، فيتوجه العديد من العاملين في الاعلام الرقمي من وزارة الاعلام الى السماح بنشر الاعلانات الرسمية على انواعها في المواقع لتوفير بعض من الدعم السريع لها وللابتعاد عن ايجاد البيئة الحاضنة لظهور المواقع التابعة والمدعومة من التيارات الحزبية، الطائفية والسياسية”.

وسوف يستمر المعنيّون بإصلاح الإعلام اللبناني في خوض نقاشات واسعة النطاق حول طبيعة الصحافة والعمل الإعلامي، وكذلك حول التغيير الذي تُحدثه البيئة الإعلامية الرقمية في العلاقة بين العاملين في القطاع الإعلامي والسلطة السياسية، ومن شأن هذه النقاشات أن تتوصّل إلى مسوّدة قانون حول أخلاقيات مهنة الإعلام.

ويجدر التركيز على النقاط الآتية حفاظاً على المبادئ والقيم المهنية التي قامت عليها مهنة الصحافة والتي بات عليها التأقلم مع التطور التكنولوجي المتمثل بالاعلام الرقمي:

1- في المبادئ:
الحفاظ على الحريات والاخلاقيات

2- في العمل الاحترافي الصحافي:
الابداع والصدقية في الانتقال الى الاعلام الجديد

3- التشريعات اللازمة لاحتضان القطاع: المراقبة والمشاركة والترصد

4- سوق الاعلان:
الاطر التنظيمية الآيلة الى دعم سوق الاعلان محليا وعربياً.

المصدر: موقع الفيحاء