استيطان وتهويد ينسفان التسوية راهناً..

حكومة نتنياهو العنصرية المتطرفة تواصل صفقات الاستيطان في الضفة الفلسطينية، واستكمال تهويد القدس الشرقية المحتلة عام 1967.. صرح مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بما يلي:
الصفقات بين أطراف الائتلاف التوسعي الصهيوني الحاكم في “اسرائيل” والمتمثل في حكومة نتنياهو، تنجز صفقات، تفاصيلها القدس الشرقية المحتلة عام 1967، وأراضي الضفة الفلسطينية، وليس آخرها صفقة نتنياهو مع الوزير نفتالي بنيت واوري ارئيل من “البيت اليهودي”، ومع زئيف حفير (زمبيش) من قادة مجلس الاستيطان المعروف بـ “يشع”، يقابله بناء، (2000) وحدة سكنية في الكتل الاستيطانية.
المشاريع الاستيطانية المقامة على الأراضي الفلسطينية المنهوبة، سيلحق بها الإقرار في المجلس الوزاري لحكومة نتنياهو المتطرفة والعنصرية شق (12 طريق جديد) التفافي للمستوطنات، وتأهيل بؤر استيطانية، وترميم مغارة “الماكفيلا” في الحرم الإبراهيمي، واقامة حدائق “يهودية” ومنتزهات في غوش عتصيون.
وأضاف المصدر؛ هذا كله يضاف إلى مصادقة الحكومة الاسرائيلية ذاتها هذا الشهر الجاري على اقامة (2610) وحدات استيطانية جديدة في مستوطنة (جفعات همتوس) المقامة على أراضي القدس الشرقية في بيت صفافا، وعموم هذا التوجه موضوع في الخطة العامة لإبتلاع أراضي الضفة الفلسطينية مع تهويد كامل للقدس الشرقية.
إن هذه الخطوات ستؤدي حتماً إلى انهاء احتمالات التسوية راهناً، ونحو مستقبل غير مستقر في عموم الشرق الاوسط، قصاري القول والواقع ستجري عملية ابتلاع الأرض، وفصل القدس وتهويدها.
نُهيب اليوم بالاتحاد الأوروبي أن يكون جاداً في تحذيره من أن علاقته مع “اسرائيل” ستكون رهن بالتزامها، وتأكيده بأنه لن يعترف بأي تغيير لحدود ما قبل العام 1967 بما فيها القدس الشرقية المحتلة.
المطلوب فلسطينياً تنفيذ الاستراتيجية الفلسطينية والتوجه إلى هيئة الأمم وتوقيع ميثاق روما ودخول مؤسسات الأمم المتحدة وفي المقدمة محكمة الجنايات الدولية، وأعداد العدّة لتغيير موازين القوى بإشراك المجتمع الدولي، والصمود الشعبي الفلسطيني والمقاومة الباسلة في وجه حروب الاقتلاع وابتلاع الأرض، بدءاً من الانضمام إلى جميع مؤسسات الأمم المتحدة.