ضناوي: ناقشنا مع الوزير شربل الوضع الأمني في البلاد ومسألتي شطب القيد الطائفي وقيد الزواج في النفوس.

قام اتحاد المؤسسات الإسلامية اللبنانية بزيارة وزير الداخلية مروان شربل بوفد ضم رئيس الاتحاد الدكتور محمد علي ضناوي وأعضاء في المجلس الأعلى للاتحاد: العميد فؤاد حسين آغا، الحاج فاروق السيد، الدكتور سمير كبارة، الاستاذ سليم حنوف، المحامي د. محمد ملص، المحامي عبد المنعم كبارة، الدكتور وليد رعد، المهندس محمد هاشم، الاستاذ عبد الوهاب جركس، المهندس نزيه رعد، الحاج فاروق حمزة، الاستاذ مدثر جباخنجي ، الأستاذ هيثم سلطان، الاستاذ محمد شوك.

وصرح د. ضناوي بعد الاجتماع: (بحثنا مع وزير الداخلية الشؤون الأمنية الضاغطة في لبنان والممارسة اللافتة لمعاليه وتميزه الرائد في التعاطي الايجابي والتصدي المسؤول للمشاكل والقضايا الطارئة على امتداد الساحة اللبنانية وقد أثبت كفاءة عالية أمنية وقانونية وسياسية بامتياز.

وأضاف (هنأنا الوزير شربل على طريقة تعاطيه مع المسألة الشائكة بما بات يعرف (بالزواج المدني) وأكد الوزير انه كوزير وكقانوني يدرك جيداً أبعاد القضية، ولبنان يقوم على الطوائف وعلى قوانين تلتزم بها وزارة الداخلية، وليس في لبنان طائفة “اللاطائفة” وانه لا يزال يدرس مسألة تسجيل عقد نضال وخلود لجهة الصحة والآثار والمفاعيل وفي المناقشة توافقنا مع معاليه على طروحاته وان كاتب العدل لا يحق له إجراء عقد الزواج وان شطب قيد الطائفة، على افتراض صحته، لا يغير من التبعية للطائفة، ومن جهتنا أثرنا مع معاليه أيضاً انه لا يصح التسجيل في النفوس إلا وفق قانون قيد الوثائق الصادر في 7/12/951 والذي يفرض عرض وثيقة الزواج على المرجع الديني المختص وإلا تعرض القيد للإبطال، و سنتقدم من الوزير شربل بمذكرة توضيحية حول المواد القانونية التي ترعى هذا الموضوع وذلك في اليومين القادمين).

وختم (إن الوزير شربل قد شرح أجواء البلاد الأمنية وأكد تواصله الدائم وعلى الصعد المختلفة رغم انه أنه في مرحلة تصريف الأعمال إلا انه كوزير يقوم بواجبه الدستوري والقانوني ولا فرق عنده بين حكومة قائمة وحكومة تصريف الأعمال).