الصفدي: على سليمان دعوة أركان الحوار إلى إيجاد مخرج وطني

استنكر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال محمد الصفدي التفجير الذي طاول قوات اليونيفيل في الجنوب وسقط خلاله عدد من الجرحى من المدنيين وقوات اليونفيل مبدياً تمسكه بالقرار 1701 بما فيه مصلحة لبنان وأمنه واستقرراه.
وناشد فخامة رئيس الجمهورية، بصفته المؤتمن على الدستور، أن يبادر إلى دعوة أركان طاولة الحوار لإيجاد المخرج الوطني للمأزق الذي يتحكّم بالبلاد، فجميع القادة اللبنانيين يتمتعون بحسّ المسؤولية الوطنية مهما اختلفت نظرتهم في السياسة.

وقال: يوماً بعد يوم نشهد محاولات لتفكيك مؤسّسات الدولة وكأننا تدريجياً أمام انتحار وطني. تتراكم الأزمات المعيشية والاقتصادية فتأتي المعالجات ارتجالية آنية، ولا نعرف ماذا يخبّئ لنا الغد. ويعلو الخطاب السياسي السلبي فتنسدّ أبواب الحل ويسيطر الخوف من المجهول. لقد أصبح كل قرار في السياسة والإدارة والاقتصاد، نقطة خلافية بين اللبنانيين، لكن أخطر ما في الأمر أن انسداد الأفق السياسي يعطل الدولة ومؤسساتها وينعكس سلباً على الحياة اليومية للمواطن.

ورأى ان هكذا مسار للأمور يؤدي الى تدهور نحو الأسوأ، وإذا كنا جميعاً معنيين بتهدئة الأوضاع، إلا أن مسؤولية ضبطها تقع بالدرجة الأولى على قادة التيارات والأحزاب الذين يمسكون بالقرار السياسي داخل طوائفهم.
وأكد الصفدي أن الأزمة لم تعد مجرّد تراشق كلامي بين السياسيين، فهي تضغط بثقلها على كل مواطن وتدخل كل بيت، وتتغذى من الشحن المذهبي والطائفي ومن الضغط المعيشي الاقتصادي.

كلام الوزير الصفدي جاء خلال رعايته حفل افتتاح المؤتمر الجراحي العشرين للجمعية الجراحية في لبنان الشمالي ونقابة أطباء لبنان في الشمال وذلك في مركز الصفدي الثقافي. وقال للمناسبة: ينعقد المؤتمر العشرون للجراحة في طرابلس بالذات ليعطي دليلاً إضافياً على أن عاصمة الشمال، وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، تصرّ على مواكبة تطور العصر بفضل إرادة أبنائها، وفي مقدمتهم أطباء الشمال العزيز. كما أن إنعقاد المؤتمرات الطبية يعكس صورة لبنان الذي يتميز أهله بحب المعرفة، وبالسعي الدائم لتحصيل أعلى درجات العلوم. ولا بد في هذا الإطار من التنويه بالمستوى الرفيع الذي بلغه الطب في لبنان، دون أن نغفل النواقص الكبيرة في ضمان الطبابة والاستشفاء لجميع المواطنين. فلقد آن الأوان لحل هذه القضية التي تتناقلها البيانات الوزارية من حكومة إلى أخرى، بما يضمن صحة المواطن وحقوق الجسم الطبي بأكمله.
وختم قئلاً: إنني على الرغم من اقتناعي بحل المشاكل عبر الحوار، إلا أنني مقتنع تماماً بأن القرار الحاسم في المسائل الوطنية أمرٌ واجب على المسؤول، تماماً كما هي الحال بالنسبة إلى الجراح الذي يرى نفسه ملزماً باستئصال المرض لإنقاذ المريض، فيفعل دون تردد.