أسود رداً على حبيش: تهربون الى الأمام بالصراخ والفجور وتقفون وراء الجلاد

رد النائب زياد أسود على النائب هادي حبيش في بيان جاء فيه: “لم نكن لنضطر للإجابة على تساؤلات النائب هادي حبيش لأنه سبق لنا أن اكدنا أننا لن نرد إلا على الرأس المدبر لعمليات النهب المنظم للمال العام فؤاد السنيورة، وان المعركة الحقيقية هي مع الأفعى في وكرها لا مع صغارها.
يعز علينا ونشفق على جوقة الشتامين والمنافقين الذين يرددون ما يكتب لهم ويسمّعون الدرس عن ظهر قلب من دون الإرتكاز الى المستندات والوثائق والقرارات القضائية . فالتكرار لم يعد يعلّم من لا يريد ان يتعلّم ويسمع ويتعظ”.

وأضاف: ولأنه يعز علي الرد على النائب هادي حبيش الا ان الضرورة واحكامها تحتم القول بأنه لم يقرأ ما كتب وصرح به، ولم يطلع على البراهين والمستندات الصادرة عن القضاء المالي بحق السنيورة وخطه ونهجه من رأسه الى قدمه، بتاريخه ومستقبله كله.

وسأل أسود “كيف وصلنا الى هذا الوضع المالي المذري، ومن هو المسؤول عن ذلك. واين كان العماد ميشال عون طوال سنوات حكم رفيق الحريري ورفاقه؟، واين هو ربيعكم المالي والإقتصادي ولماذا تعثّر بقرارات وبرامج لم تصب الشعب اللبناني الا بالفقر والعوز والارتهان، ولماذا السمعة السيئة للمؤسات اللبنانية وسوء الإدارات العامة؟”

وتابع: “للزميل هادي حبيش اسئلة اخرى نضيفها وهي:

هل أن قرار ديوان المحاسبة رقم 76/رق الصادر بتاريخ 12 آب 2010 والمؤكد بقرار الديوان رقم 65/رق الصادر بتاريخ 27 تموز 2011 المتعلقين بمخالفة السنيورة التي ضيعت على الخزينة حوالي خمسة مليارات ليرة لبنانية ليستا وثيقتين ومستندين رسميين؟

هل أن قرار ديوان المحاسبة رقم 1/رق الصادر بتاريخ 21 آب 1997 بشأن نتائج تصفير الحسابات بتاريخ الأول من كانون الثاني 1993 ليس مستنداً رسمياً ووثيقة دامغة؟

هل أن الفروقات الناتجة عن مقارنة محضر تسلم وتسليم الموجودات الذهبية في خزنة وزارة المالية عام 1973 بمحضر الموجودات الذهبية التي أودعت في مصرف لبنان خلافاً للقانون خلال العام 1993 ليست مستنداً ووثيقة؟

هل أن قرارات مجلس الوزراء رقم 26 الصادر بتاريخ 7 شباط 2008، ورقم 107 الصادر بتاريخ 18 حزيران 2009، ورقم 45 الصادر بتاريخ 21 تموز 2010، التي تقضي بالإنفاق على أساس مشاريع موازنات ليست مستندات رسمية أدت إلى تجاوز في الإنفاق العام تجاوز الـ11 مليار دولار أميركي باعتراف السنيورة نفسه؟

هل أن اتهام السنيورة بتلزيم يانصيب اللوتو اعتباراً من تاريخ 4 آذار 1993، وبتلزيم يانصيب التيكوتاك اعتباراً من 8 آب 1993، بعد إلغائهما بموجب المادة 28 من قانون موازنة العام 1990، هو كيدية سياسية؟ ألم تؤد هذه المخالفة في التلزيم إلى مخالفة تسوية التيكوتاك خلال العام 1996؟”

وختم أسود: وإذ نكتفي بهذا القدر من المستندات والوثائق والبينات التي أردنا إيرادها على سبيل المثال فقط، لكي نبين للنائب الصديق حبيش بالوثيقة والمستند أيضاً من هو الفريق الذي يتهم الآخرين كيداً وزوراً وبهتاناً، ومن يهرب الى الأمام بالصراخ والفجور لإخفاء الجرائم والمجرمين ومن يلعب دور الضحية ويقف وراء الجلاد.