بيان صادر عن القوى الناصرية

لم تلتزم وزارة المال المهلة التي حدّدتها لها لجنة المال والموازنة في 23 أيار الماضي، أي قبل 17 يوماً. وبموجب هذه المهلة كان على الوزارة وقف سرقة 300 مليون دولار على يد تجار السوق السوداء على مدى أربعة أعوام عبر بيع الطوابع المالية. وأمس عادت الوزارة الى اجتماع اللجنة، فتبيّن أنّ دفتر الشروط الذي يفترض أن تحوّله الوزارة الى ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام، لمعالجة هذه السرقة لم ينجز بعد. وعليه، وجهت لجنة المال طلباً الى الديوان والهيئة من أجل «التعجيل في البت فور وصول الملف اليهما لأنّ ذلك يشكل الحل الجذري لعملية النصب على الناس بطابع سعره 10 آلاف ليرة ويباع بثلاثة ملايين ليرة»…. وتستمر السرقات والسمسرات على عينك يا تاجر…. وإذا انتقلنا الى ملف أخر نجد السرقات تتجدد في مصلحة تسجيل السيارات ” النافعة ” اللاصق ” ثمنه دولار ويدفع ثمنه المواطن 11 دولار ، ولا نعرف الى من يذهب مبلغ العشرة دولارات … في كل زاوية من زوايا الوطن تتكرر السرقات ، مافيات منظمة محمية ، لا احد يحاسبها وشريكها جزء من المنظومة الفاسدة التي اوصلت البلاد الى الحضيض … كيف لنا ان نطلب من المواطن ان يلتزم بالقانون ، ويرى تلك الفوضى والسرقات والمحسوبيات ، كيف لنا ان نعيد بناء الوطن على اسس عادلة ، وندعو للمواطنية الصالحة ومؤسسات الدولة ينخرها السوس والفساد … ما تحدثنا عنه هو غيض من فيض …فالفساد والرشوة والمحسوبيات تغزو مؤسسات الدولة ، ويبقى السؤال اين المجلس النيابي حامي الدستور والمؤسسات … وهو الذي يشًرع ويحاسب … لم يبق في الوطن صامد سوى الجيش اللبناني والقوى الأمنية … علنا بهم نخرج لبنان الى بر الأمان … القوى الناصرية في الشمال