الصفدي في ندوة بعنوان الدولة اللبنانية والدولة السورية، العلاقات البديلة وموجباتها

الصفدي في ندوة بعنوان “الدولة اللبنانية والدولة السورية، العلاقات البديلة وموجباتها
أعلن وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي أن المطلوب هو نقل العلاقات الاقتصادية بين لبنان وسوريا

إلى مرحلة من التكامل والتفاعل الإيجابيين على قاعدة الاحترام والاعتراف المتبادلين ومن دون تدخل أيّ من البلدين في الشؤون السياسية الداخلية للبلد الآخر وقال في ندوة دعت إليها جامعة سيدة اللويزة بعنوان “الدولة اللبنانية والدولة السورية، العلاقات البديلة وموجباتها”:

للبنان وسوريا مصالح أساسية مشتركة، سياسياً وامنياً واقتصادياً. ونحن بحاجة إلى عقلنة إدارة هذه المصالح، فالماضي أظهر فشل السياسات والممارسات من الجانبين والبداية الصحيحة تكون بأن يطرح كل طرف أمام الآخر هواجسه وتطلعاته بالنسبة إلى طبيعة العلاقات في المستقبل، بشفافية ووضوح وأضاف: المؤسف أن مثل هذا الطرح لم يحصل ولو لمرة واحدة في تاريخنا الحديث وأنا مقتنع بأن الوضع الآن أصبح مناسباً لا بل ملحّاً، للمصارحة بين البلدين.

وجاء في مداخلة الوزير الصفدي: “بداية أوجّه التحية إلى الشعب الفلسطيني الصامد والشهيد والجريح في غزة وإيماني كبير بأنه صاحب حق لا يموت ونحن معه في الدفاع عن حقه في الوجود وفي بناء دولته المستقلة.
في الواقع ارتبطت ولادة الدولة اللبنانية زمنياً بولادة الدولة السورية في ظل الانتداب الفرنسي عليهما معاً وقد أثبتت التجارب الحلوة والمرّة أن المرتكزات الأساسية للدولة اللبنانية تأثرت دائماً بالعلاقة مع الدولة السورية والتي نريد أن تكون صلبة، شفافة، تكاملية ومتكافئة.
لقد شكّلت زيارة فخامة الرئيس ميشال سليمان إلى سوريا، بشكلها ومضمونها ونتائجها، نقطة تحوّل إيجابي في العلاقات بين دمشق وبيروت وأسّست لانطلاقة عقلانية جديدة بينهما، تحتاج إلى ترجمتها بالأفعال في السياسة والدبلوماسية والاقتصاد.
منذ العام 1991، تستند العلاقات اللبنانية السورية الرسمية إلى معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق التي افتتحت سلسلة طويلة ومتواصلة من الاتفاقيات والبروتوكولات المتضمنة برامج ومذكرات امتدت تواريخ توقيعها حتى نيسان 2005.
تدعو غالبية الاتفاقيات والوثائق الأخرى إلى تبادل الخبرات والمعلومات والخطط المستقبلية، وهي تحرص أيضا على لحظ ضرورة التنفيذ وفقاً للأصول الدستورية والقوانين المعمول بها في كل من البلدين غير أن هذا الحرص لم يلحظ، في اتفاقية الدفاع والأمن، انه من غير الجائز للأجهزة العسكرية والأمنية في لبنان “منع أي نشاط في كل المجالات السياسية والإعلامية من شأنه إلحاق الأذى أو الإساءة للبلد الآخر”، إذ أن هذا المنع يعود في لبنان إلى السلطة القضائية والتشريعية وليس العسكرية أو الأمنية.

من الضروري إجراء مراجعة مشتركة لكل الاتفاقات والوثائق الرسمية وهذا توجّه قائم لدى لبنان وسوريا ومن هذه الاتفاقات على سبيل المثال مسألة حصة لبنان من مياه نهر العاصي التي هي حالياً 20% فقط!

في المجال الاقتصادي، يعتبر تحرير تبادل البضائع الصناعية والزراعية (مع مراعاة الروزنامة الزراعية)، كما حرية انتقال الرساميل وتشجيع الاستثمارات أمراً جيداً للبلدين ولا يجب النظر إليه بأفكار مسبقة بل بنظرة واقعية منفتحة نحو المستقبل، فعملية التبادل التجاري أو الاقتصادي عامة ليست لعبة صفرية النتيجة (zero-sum game) بحيث أن ما يربحه طرف يخسره الآخر، بل هي عملية يمكن لكل طرف فيها أن يكون رابحاً. هذا هو المعنى الحقيقي للتعاون والتنسيق الذي بموجبه يكون البلدان رابحين ولا يتكوّن لدى أيّ منهما شعور بالاستغلال أو الغبن أو الخسارة وأنا على يقين بأن الوصول إلى هذه المعادلة ممكن من خلال الحوار الصريح.

في الواقع، ينتفع الاقتصاد اللبناني من استيراد العمالة السورية، ومن الاستيراد المنظّم للبضائع الزراعية، كما ينتفع طبعاً من النفقات الاستهلاكية والاستثمارية للسوريين في لبنان وفي المقابل فإن المبادلات الاقتصادية مفيدة أيضا للاقتصاد السوري علماً أن سوريا، وفي مسار تحرير اقتصادها فتحت أبوابها للمصارف التجارية اللبنانية مما أدّى ويؤدّي إلى فائدة مشتركة للقطاعات الاقتصادية اللبنانية والسورية.
أما في المجال الصناعي تحديداً، توفر الأسواق السورية مجالاً كبيراً وفريداً للصناعة اللبنانية، خصوصاً حين يتم تذليل كل العقبات أمام الصادرات اللبنانية ومن شأن ذلك أن يحفز الصناعة السورية المرشّحة للانطلاق والتوسّع، بحكم الحجم الضمني الكبير لأسواقها ووفرة المواد الزراعية والأولية الأخرى.
إن لبنان وسوريا يملكان طاقات صناعية ينبغي تفعيلها، ومن المؤكّد أن تطوّر صناعة أي بلد منهما يساعد على تطور صناعة البلد الآخر فالدول الأوروبية مثلاً، تصدّر وتستورد الغالبية العظمى من البضائع الصناعية بين بعضها البعض، وغالبية هذه البضائع متشابهة والمبدأ نفسه صالح في مجال الخدمات”.

شارك في الندوة كل من السفير السابق الدكتور عبد الله بو حبيب، النائب الدكتور فريد الخازن والدكتور ساسين عساف.