نقولا: الاموال للوزارة وليست للوزير وكفى كيدية سياسية في موضوع الكهرباء

رد النائب نبيل نقولا على النائب محمد قباني حيث سأل “لماذا لم يطبقوا منذ عشرين سنة الى اليوم قانون الكهرباء والهيئة الناظمة؟ طالما صدر القانون 462 عام 2002 وأصبحنا اليوم على أبواب 2012، لماذا لم يطبقوا هذا القانون عندما كانت الحكومات بقيادتهم؟ اليوم وعندما لاحظ الوزير باسيل ان هناك ضرورة وإلحاحا لتأمين الكهرباء لأن المواطن لا يستطيع أن يتحمل أكثر من ذلك والحياة أصبحت مذلة، والوضع الإقتصادي والمعيشي تأثر جدا بهذا الأمر. وأقول للزميل الذي رأى أن إعطاء الوزير باسيل مبلغ مليار ومئتي مليون دولار لا يحل الأزمة، ان هذا المبلغ هو لوزارة الطاقة وليس للوزير ولمدة أربع سنوات، أي كلفة هذه الخطة ثلاثمئة مليون دولار في السنة وتريح المواطن جزئيا من النوم على البلاط”.

وأضاف: “الموضوع هو موضوع كيدي وسياسي، واقتصاد الناس وحياتهم وأوضاعهم الإجتماعية تخضع لهذه الكيدية السياسية وللمافيات التي تعطل حياة الناس، فهذه أهم خطة وتخضع للرقابة المسبقة والمؤخرة لديوان المحاسبة وتخضع لكل عمليات استدراج العروض وليست محصورة بأحد. كل ما يقال هو خطأ والأموال تعطى للوزارة وليس للوزير، فاليوم الوزير موجود وغدا يكون هناك وزير آخر، وكفى افتراءات وكيدية سياسية، وأدعو المواطنين من على منبر المجلس النيابي، الى أن يأخذوا حقهم بأيديهم لانه لا يمكن السكوت عما يحصل في البلاد”.

وتابع: “طالما هناك ديوان محاسبة يراقب قبل وبعد تنفيذ الخطة وهناك قوانين تخضع لها الخطة كما انها تخضع للمناقصات”.

وعن الهيئة الناظمة، سأل نقولا: “لماذا لم تؤلف هذه الهيئة وقد كانت الحكومة معهم، لماذا يتباكون اليوم على الهيئة الناظمة ولم يشكلوها عام 2002؟”.