لجنة المتابعة لحقوق أصحاب المحال الصناعية والتجارية والحرفية في التبانة

عقدت لجنة المتابعة لحقوق أصحاب المحال الصناعية والتجارية والحرفية في التبانة اجتماعاً لها في مكتب رئيس اللجنة محمد كردوفاكي وبحضور الأعضاء فياض فياض، ابراهيم عبدو، عبد الواحد علوان، عبد الناصر حمداش، خالد عيس، زكريا طيبة، أحمد فياض وعمر مسلم تم خلاله بحث قضية التعويضات على المتضررين جراء الأحداث الأمنية، وأبدت اللجنة ارتياحها للتدابير الأمنية التي يقوم بها الجيش لجهة حفظ الأمن والاستقرار في التبانة.
وقال كردوفاكي بعد الاجتماع: “بحثت اللجنة في موضوع التعويضات للمتضررين التي جاءت مجحفة وقليلة بحق أصحاب المحال ولم يزيد عن المئتي الف ليرة لبنانية مما أحدث صدمة في نفوس اصحاب المحال الذين يعانون الأمرين من جراء عدم الاستقرار الأمني المستمر منذ شهر شباط 2012 حتى تاريخنا، ونوجه سؤالاً الى دولة الرئيس نجيب ميقاتي ومعالي وزير المالية الاستاذ محمد الصفدي وهما أبناء طرابلس ونائبين عنها ويعرفان تماماً منطقة التبانة نقول لهم هل المئتين الف ليرة تكفي لصاحب أي محل كتعويض له عن ستة عشر شهراً من الوضع الأمني غير المستقر يعيشها يومياً وبالأخص عدم قدوم الزبائن الى منطقة التبانة خوفاً على حياتهم”؟
أضاف: “اننا نطالب الرئيس ميقاتي والوزير الصفدي بالعمل على انصافنا عبر تحقيق ثلاثة مطالب هي:
1- الطلب من الهيئة العليا للاغاثة اخذ المبادرة باجراء مسح فوري وشامل لجميع المحال في التبانة والتعويض عليهم (عطل وضرر) مبلغ وقدره خمسة ملايين ليرة لبنانية كي تتمكن من الصمود في محالها.
2- الطلب مع نواب طرابلس استصدار قانون يرمي الى عفو العام عن جميع الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة (من بلدية ومالية وكهرباء ومياه) عن التبانة وبمفعول رجعي على اعتبار التبانة منطقة منكوبة.
2- دعم منطقة التبانة مادياً ومعنوياً واقتصادياً والتشجيع على الاستثمار في المنطقة من قبل رجال الأعمال الطرابلسيين لأن من شأن هذه الخطوة اعطاء الأمل لاصحاب المحال بعودة الأمن والاستقرار والازدهار لمنطقتهم.
دولة الرئيس معالي الوزير أن اصحاب المحال في التبانة ينتظرون منكم انصافهم والتعويض عليهم في اسرع وقت ممكن”.