لجنة المتابعة لحقوق أصحاب المحال الصناعية والتجارية والحرفية في التبانة

عقدت لجنة المتابعة لحقوق أصحاب المحال الصناعية والتجارية والحرفية في التبانة اجتماعا” لها في مكتب رئيسها محمد كردوفاكي وبحضور الأعضاء صلاح الزعبي، مصطفى فياض، عبد الله رفاعي،ابراهيم عبده، خالد عيسى، عبد الواحد علوان وعمر مسلم، بحثوا في آخر ما آل اليه موضوع قانون الايجارات الجديد الذي أنجزته لجنة الادارة والعدل وأحالته الى الرئيس نبيه بري من أجل أخذ رأيه به.
إثر الاجتماع طالبت اللجنة في بيان لها “الرئيس بري عدم الأخذ في مشروع القانون  لأنه غير منصفاًَ وغير عادلاً ولا يعطي الحق للمستأجر القديم التثبت بمأجوره الذي يشغله قبل عدة عقود وكان ثمنه لا يتعدى آلاف الليرات في ذلك الوقت مما يعني أن المستأجر القديم دفع قيمته للمالك في عدة سنوات وبالتالي فانه اذا حسبنا الى يومنا هذا يكون المالك قد قبض ثمن المأجور أضعافا” مضاعفة ، ويجب أن يبقى للمستأجر وله الحق الشرعي والقانوني وله الافضلية في ذلك”.
وردت اللجنة على رئيس تجمع المالكين جوزيف زغيب الذي طالب وزارة الشؤون الاجتماعية، ومساعدة المالكين، بأن وزارة الشؤون الاجتماعية وجدت لمساعدة الفقراء والمعوزين فهذا ينطبق على المستأجرين القدامى الذين أصبحوا عاجزين عن تأمين لقمة العيش لأولادهم”.
كما طالبت اللجنة زغيب بترجمة أقواله الى أفعال عن أنه لا ينوي رمي المستأجرين القدامى في الشارع من خلال القبول بأن يبقى المستأجرين القدامى في مأجورهم على أن يدفعوا ثمنها مقسطة في مدة زمنية بين عشرين وثلاثين عاما” بعد أن يكون المالك قبض ثمن المأجور عن طريق بنك الاسكان بضمانة الدولة وهذا يكون أفضل وسيلة وحل عادل لقانون الايجارات القدامى فيرتاح المالك والمستأجر معا” ثم أكدت اللجنة ان هذا الوطن لا يقوم الا بجناحيه المسلم والمسيحي وهذا مرسخ من خلال المستأجرين القدامى الذين هم من جميع الطوائف والمذاهب.
وفي الختام أكدت اللجنة ان أي قانون ايجار جديد لا يعطي الحق للمستأجر القديم بالبقاء بمأجوره أو تأمين البديل الموازي له سوف يرفضه المستأجرين القدامى رفضاً قاطعاً بجميع الطرق المتاحة بما فيها النزول الى الشارع في اطار الاجراءات الذي كفله الدستور للحفاظ على حقوقهم المشروعة.