الان عون: تقرير البنك الدولي أكد التجاوزات التي كشفناها في لجنة المال والموازنة

إعتبرعضو تكتل التغيير والإصلاح النائب آلان عون “أن الإستلشاء بالخطر والسلامة العامة وغياب المحاسبة من جهة، والحاجة لدى المواطنين من جهة أخرى تؤدي إلى الكوارث كحادثة سقوط المبنى في الأشرفية”، داعيا “البلديات في كافة الأراضي اللبنانية إلى إجراء مسح شامل وتقديم تقارير تحدد الأبنية المهددة بالسقوط”.

وبعد أن توجه عون بالتعازي إلى أهالي الضحايا، تمنى في حديث إلى إذاعة لبنان الحر، “عدم إستباق التحقيق وإنتظار نتائجه قبل تحديد المسؤوليات”، ومن جهة أخرى دعا “إلى إستحداث هيئة عليا فعالة في حال الكوارث، تتلخص واجباتها بوضع الخطط اللازمة لكيفية التحرك والتنسيق بين الأجهزة عند وقوع الحادثة من أجل تفادي الفوضى والضياع ووقوع الضحايا”، متمنيا “أن تكون إرادة الإصلاح حقيقية ولا تقتصر على ردة فعل بعد الحادث كما جرى بعد حادثة الطائرة الأثيوبية”.

كما دعا إلى “إزالة جسر جل الديب بأسرع وقت ممكن نظرا لحالته الرديئة فلا تجوز المخاطرة بأرواح الناس ولو بنسبة ضئيلة”، متمنيا “أن يجد مجلس الوزراء الحل البديل بعد إزالة الجسر”.

وتوقع “أن يحسم ملف الأجور الليلة في جلسة مجلس الوزراء حيث من المفترض أن يتم التصويت لإحدى الإقتراحين وطي الصفحة والإنتقال لبحث ملف آخر”. وقال: “يسعى وزير العمل شربل نحاس من خلال مشروعه إلى إعادة وضع ملف الأجور في إطاره القانوني خارج المزايدات السياسية، فالهدف هووضع معايير قانونية لتصويب الأجور على اساس إعادة النظر بالغلاء المعيشي بشكل منتظم حيث يعاد النظر بالأجور دوريا، وليس بإتفاقات رضائية ومراسيم سابقة مخالفة للقوانين بإعتراف مجلس شورى الدولة كما كان يحدث منذ 1995.”

وفي ما يتعلق بملف التعيينات، رد عون على أحد الأسئلة فقال: “إن أي تعديل من شأنه وضع مسألة التعينات بيّد رئيس الجمهورية بالتنسيق مع الوزير المختص وهيئة الرقابة يجب أن يترافق بسلة متكاملة من التعديلات على الطائف ومن أبرزها إلزامية إنتخاب رئيس الجمهورية على أساس تمثيلي ضمن طائفته كما يجري لدى باقي الطوائف، فلا أحد ينكر الموقع الدستوري لرئيس الجمهورية الحالي فهو رأس الدولة، إلا أنه لا يخف على أحد أن لا صفة تمثيلية له خاصة بعد محاولاته التي باءت بالفشل خلال الإنتخابات السابقة”.

وحول ملف تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى قال: “لا يقوم خيارنا على إعتبارات سياسية، ومعيار الأقدمية ليس ملزما بل يمكن أن نختار الشخص الأكثر أهلية وفقا لرأينا فنحن نتحمل المسؤولية السياسية في وزارة العدل اليوم”.

وتطرق عون في سياق المقابلة التي جمعته ونائب كتلة المستقبل محمد الحجار، إلى التقرير الذي صدر عن البنك الدولي حول وضع وزارة المالية في لبنان وقال: “لقد أشار التقرير إلى نقص بتحديد المهمات والتلاعب بالمعلومات في وزارة المالية والإمكانية في تغيير القيود بعيدا عن كل المعايير المعتمدة دوليا، عذرا لا أعتقد أن البنك الدولي يستهدف مرحلة الشهيد رفيق الحريري، ولا يسعى إلى إستهداف سياسي بل إنه تقرير موضوعي، وكما نرى تقاطع مع الثغرات والتجاوزات التي أشارت إليها لجنة المال والموازنة.”