إجراءات مشدّدة تنفذها مديرية حماية المستهلك وزير الاقتصاد يعلن عن ثلاثة قرارات لضبط أسعار السلع الغذائية، وتعزيز السلامة الصحية

في إطار سلسة من القرارات الهادفة إلى منع التلاعب بالأسعار وحماية للمستهلك أصدر وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي ثلاث قرارات.

الأول أعاد بموجبه العمل بالقرار رقم 277/1 الصادر في العام 1972 والذي ينص على تحديد نسب الأرباح التجارية (مرفق ربطا)، كما أصدر القرار رقم 229/1/أ.ت المتعلق بتنظيم عرض وبيع الدواجن المذبوحة والنيئة ومقطعاتها وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك والذي يتناول التوضيب والتغليف.
كما عدّل الوزير الصفدي القرار رقم 209/1/أ.ت الصادر عام 2001 والذي ينصّ على تحديد سعر بيع الفروج الطازج ومشتقاته كما يلي:
– 4800 ل.ل. سعر الفروج المذبوح النيئ المنظف بدون قدمين
– 4500 ل.ل. الأفخاذ مع او بدون جلدة
– 6000 ل.ل. الصدر غير المسحب (مع عظم الظهر والجلد)
– 10,000 ل.ل. الصدر المسحب من العظم والجلد
وكلّف الوزير الصفدي مديرية حماية المستهلك تكثيف عمليات الرقابة في جميع المحال التجارية والسوبرماركت لمنع أي استغلال ولاسيما في شهر رمضان المبارك، مشددا على الحزم في تطبيق الرقابة ضمن إطار قانون حماية المستهلك، والقوانين الأخرى المرعية الإجراء.
كما ناشد الوزير الصفدي المواطنين الاتصال بالخط الساخن الذي وضعته وزارة الاقتصاد والتجارة في خدمة المواطنين على الرقم 1739 في حال الاشتباه أو التأكّد من وجود حالات غش او ارتفاع غير طبيعي في أسعار السلع الغذائية.

قرارات الوزير الصفدي وتوجيهاته جاءت بعد اجتماع ترأسه في الوزارة بحضور ممثلين عن نقابات أصحاب الصناعات الغذائية، مستوردي ومصدري اللحوم والأسماك المجلدة، تجار الخضار والفواكه بالجملة، مال القبان، مستوردي المواد الغذائية والمشروبات، اصحاب السوبرماركت والقصّابين وتجار المواشي.
المؤتمر الصحافي
وبعد الاجتماع عقد الوزير الصفدي مؤتمرا صحافياً شكر فيه كافة النقابات لتعاونها وتجاوبها مع مقررات هذا الاجتماع، وأكد العمل على زيادة عدد المراقبين في مصلحة حماية المستهلك، داعيا المواطنين إلى التعاون في مكافحة التلاعب في الأسعار والنوعية، وأعلن عن اجتماع قريب للمجلس الوطني لحماية المستهلك الذي كان توقف عن النشاط.
على صعيد آخر استقبل الوزير الصفدي النائب عبدالله فرحات وعرض معه الأوضاع السياسية وقضايا المعيشية.
كما استقبل ممثل البنك الدولي في لبنان ديمبابا وعرض معه للمشاريع التي يمولها البنك الدولي في لبنان.