الأزمة الفلسطينية أعمق وأكبر من استقالة رئيس وزراء السلطة الفلسطينية

ندعو الأخ أبو مازن إلى عقد اللجنة القيادية في إطار منظمة التحرير لإعلان حكومة وطنية واحدة ودعوة  الشعب لانتخابات تشريعية ورئاسية للسلطة، مجلس وطني لمنظمة التحرير
اسقاط الانقسام  وتصحيح السياسة الاقتصادية والاجتماعية والمالية

صرح مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بما يلي:
الأزمة الفلسطينية اعمق وأكبر من استقالة رئيس وزراء السلطة سلام فياض، وتكليف شخصية أخرى بتشكيل الوزارة.
الأزمة الفلسطينية طاحنة، اقتصادية واجتماعية ومالية وسياسية، إنهاء ازمة الانقسام الفلسطيني العبثي المدمر، ازمة النهج الاقتصادي الاجتماعي لحكومتي السلطة في رام الله وحماس في غزة، أزمة انسداد الأفق السياسي للصراع الفلسطيني – الاسرائيلي، وتجاهل الحكومة اليمينية المتطرفة برئاسة نتنياهو قرارات ومرجعية الشرعية الدولية، وفي المقدمة الآن القرار الأممي الكبير”الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 4 حزيران/يونيو 67 وعاصمتها القدس العربية المحتلة، وحقوق اللاجئين”.
فور استقالة فياض دعا نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الأخ أبو مازن للمبادرة لعقد دورة للجنة القيادية العليا في اطار منظمة التحرير للتوافق الوطني على حل ازمة الانقسام بعد ان انتهت أعمال لجنة الانتخابات المركزية برئاسة د. حنا ناصر في تحديث سجل الناخبين في قطاع غزة والضفة الفلسطينية.
دعا حواتمة الأخ أبو مازن إلى اعلان خطوات التوافق الوطني في 9-10 شباط/فبراير 2013 التالية بالتزامن:
■ إعلان حكومة واحدة برئاسته من شخصيات مستقلة قولاً وعملاً.
■ دعوة الشعب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية للسلطة ومجلس وطني جديد لمنظمة التحرير بقانون التمثيل النسبي الشامل.
■ تصحيح السياسة الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز الصمود في الأرض المحتلة والشتات، وتطوير المقاومة الوطنية الشعبية ضد الاحتلال واستعمار الاستيطان في القدس والضفة الفلسطينية.
واشار حواتمة  إلى رفض الضغوط الأمريكية والاقليمية أو ضغوط دول عربية التدخل بالشؤون الداخلية الفلسطينية لإبقاء الانقسام وتعطيل اتفاقات الوحدة الوطنية وخاصة “برنامج وثيقة الوفاق الوطني – وثيقة الأسرى”، واتفاق 4 مايو/أيار 2011 في القاهرة، اتفاق 6 شباط/فبراير 2013 في الدوحة، ونتائج اعمال اللجنة القيادية العليا 9-10 شباط/فبراير 2013 في القاهرة، وتقرير لجنة قانون الانتخابات برئاسة سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني.
من جديد نؤكد ان الأزمة اعمق وأكبر من “تعويم” أو “تعديل” أو “تكليف” رئيس وزراء جديد.