إجتماعيات

لماذا اقتراح قانون موحّد للأحوال الشخصية في لبنان أمرٌ مردود ومتهافت ومرفوض⛔️” ؟ بقلم : الأستاذ الدكتور رأفت محمد رشيد ميقاتي

رئيس المركز الدولي لحقوق الإنسان والقانون المقارن
ردّا على قيام تسعة من النواب بتقديم اقتراح قانون موحد للأحوال الشخصية في لبنان صباح اليوم إلى المجلس النيابي بالتعاون مع جمعية “كفى”
فإن الاقتراح المذكور مردود ومتهافت ومرفوض لأسباب أهمها :
⛔️١- لأنه لا يحترم الآثار القانونية المترتبة على ممارسة الإنسان حقه في اختيار دينه في دولة ينص ميثاقها على مبدأ الانسجام بين الدين والدولة .
⛔️٢-لأنه يفرض بالقوة أحكاما تعارض شرائع الإسلام للمسلمين ، وتعاليم الكنيسة للمسيحيين ، وأنظمة الموحدين الدروز للدروز وهكذا دواليك ، كل ذلك بدعوى الانصهار الوطني والمواطنة وعصرنة الحياة الاجتماعية !!
⛔️٣-لأنه يخرق الفقرة (ي)من الميثاق الوطني والضمانات الدستورية اللبنانية لأنظمة الأحوال الشخصية في المادة (٩) من الدستور ، فكل قانون يرمي إلى اختزال هذه الأنظمة في نطاق نظام واحد يعتبر منعدما ولا شرعية له ، فالميثاق ميثاق ولا يعدل باقتراح قانون
⛔️٤-لأنه يهدر التعددية وحق تقرير المصير الثقافي والاجتماعي والاقتصادي المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة.
⛔️٥-لأنه يصدر من جهة غير مختصة بالتشريع في مجال الأحوال الشخصية تبعا لمبدأ دينية التشريع في الأحوال الشخصية وبخاصة للمسلمين .
⛔️٦-لأنه يحرم اللبنانيين من اللجوء إلى محاكمهم المختصة وفق نظام الاختصاص الوظيفي ويجبرهم على اللجوء إلى محاكم لادينية بديلة بزعم أنها الحل !
⛔️٧-لأنه يحللُ الحرامَ ويحرّمُ الحلالَ في أنظمة الأسرة ، كإلغاء مانع اختلاف الدين من زواج المرأة بالرجل وجعل نسب الطفل للأب والأم معا وعلى السواء!!وتوريث أبناء الزنى !!
⛔️٨-لأنه مستورد من الدول التي اندثرت فيها الأسرة في الغرب !
⛔️٩-لأنه لا يميز في أسبابه المتوهمة بين نظام طائفة وأخرى ، وفي ذلك تدليس كبير على الرأي العام ! كما أن في ذلك تحميل للجميع مسؤولية نصوص أو ممارسات عند بعض الطوائف أو المذاهب دون بعض .
⛔️١٠-لأنه مجحف بحق المرأة المسلمة ، فيفوِّتُ عليها حقها بالمهر والنفقة الزوجية والاحتفاظ بحقها في تطليق نفسها من زوجها إن كانت مفوضة بذلك في العقد بدلا من اللجوء إلى القضاء بدعوى الطلاق.
⛔️١١-لأنه يخلط في أسبابه الموجبة بين بعض النصوص الموضوعية المرعية الإجراء في الأحوال الشخصية وبين بطء التقاضي وهو ما يسري على كل المحاكم بدون استثناء .
⛔️١٢-لأنه يزيد من حالات العنف الأسري لتعذر حصول الطلاق إلا في حالات معينة ومستندة إلى قناعة القاضي بها بعد التقدم بدعوى تستغرق وقتا طويلا .
⛔️١٣-لأنه يوحي بإعادة التوازن المالي بين الزوجين ، في حين أنه يوجب على المرأة أعباء مالية كالتزامها بالمشاركة في النفقة على المنزل والأولاد وعلى بعضهما وعلى من يقيم معهما في المنزل وذلك إلزامًا لا اختيارا !!
⛔️١٤-لأنه يهدم نظام الإرث العادل ، ويمنع الأنثى من الإرث أكثر من الذكر في حالات كثيرة في الإسلام ويجعل المساواة الموهومة بديلا عن ذلك !!
⛔️١٥-لأنه مكوّن من أحكام تقيّدُ الحريات كتوريث أبناء الزنى كمثل الأبناء من الزواج ، وكتحديد سن جديد للزواج ، ومنع إجراء عقد الزواج من المتزوج بأخرى ، وإهدار القيمة القانونية للطلاق الذي يتفوه به الزوج وحصر ذلك بقناعة القاضي وحكمه !!
⛔️١٦-لأنه يفضي يقينا إلى خنق مؤسسة الزواج كاعتبار المنزل الزوجي مشتركا ، ومنع قسمته ، ومنع أي تصرف به إلا بعد انتهاء الأولاد من دراستهم ووصولهم إلى مرحلة الكسب !!
وباختصار ، ان الزواج اللاديني الاختياري المسمى بالمدني قد فشل مروّجوه سابقا في فرضه على المجتمع اللبناني بصيغته الاختيارية لأسباب موضوعية قُتلت بحثا ، وإن هذه الأسباب مضاعفة في صيغة فرضه إجباريا بثوب قانون موحد للأحوال الشخصية لجميع اللبنانيين وغير اللبنانيين على الأراضي اللبنانية ، ومن لم يستطع الأقل لن يستطيع الأكثر .
⛔️كفى تجاوزا للضمانات الدولية والدستورية والميثاقية والنصوص ذات الصلة المرعية الإجراء .
⛔️كفى اعتداء على حقوق الإنسان في كيان تعددي بامتياز
⛔️كفى تدليسا على الرأي العام

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى