الوزير الصفدي في اجتماعات المانحيين في واشنطن

بعد جهود كبيرة شارك فيها وزير المال محمد الصفدي، نجحت نائبة رئيس البنك الدولي انغر اندرسون في ان تجمع في واشنطن وزراء مالية وسفراء ومدراء مصارف وصناديق دولية لمناقشة خريطة طريق اولويات التدخل لتثبيت الاستقرار في لبنان من جراء تداعيات الازمة السورية.
خطة العمل التي عُرضت تم اعدادها بالتعاون بين لبنان والبنك الدولي. وقاد المفاوضات عن الجانب اللبناني وزير المال محمد الصفدي بصفته ممثل الحكومة اللبنانية تجاه البنك الدولي وشارك فيها وزير الاقتصاد نقولا نحاس وممثلون عن مجلس الانماء والاعمار. ابرز الدول التي حضرت هي الولايات المتحدة الاميركية – روسيا – فرنسا – بريطانيا – السعودية – الكويت – المانيا – ايطاليا – الصين – اليابان – هولندا – سويسرا ومدراء الصندوق الكويتي، البنك الاسلامي للتنمية، صندوق منظمة اوبك، البنك الاوروبي للاستثمار، وصندوق النقد الدولي.
اندرسون شكرت الدول التي لبت الدعوة وقالت: بين ايديكم خطة عمل واضحة قدمها لبنان وهي تتضمن الاولويات بحسب الحاجات الملحة خصوصاً في قطاعات الصحة والتربية والشؤون الاجتماعية.
الوزير الصفدي شكر الدول والمؤسسات المالية التي لبت دعوة لبنان والبنك الدولي ترجمة لانعقاد مجموعة الدعم الدولي التي نشات في نيويورك قبل اسابيع. وقال الصفدي: ان خارطة الطريق التي تم اعدادها تشمل اربعة مراحل، ولبنان الذي لم يتسبب بما يجري في سوريا يتحمل اعباء الاحداث فيها وما يجري هناك ليس مشكلة لبنان. ولذلك لا يمكن ان يُطلب الينا ان نستدين لتلبية احتياجات النازحين. اننا لن نقوم بهذه الخطوة ابدا ولبنان الذي طالما التزم بالمواثيق الدولية من حقه ان يطالب المجتمع الدولي بالوقوف معه وتقديم الهبات له لتتمكن الدولة من تلبية احتياجات اللبنانيين اولا والنازحين ثانياً.

وقد صدر عن المؤسسات الدولية والشركاء والجلهات المانحة العالمية المتفق عليها لدعم لبنان لا سيّما لمكافحة آثار النزاع المسلّح السوري على اقتصاده والقطاعات الاجتماعية، البيان الآتي:

إن لبنان يواجه وفق البنك الدولي خطرًا اقتصاديا سينعكس عليه بمليارات الدولارات اقتصاديا نتيجة للأزمة السورية، و تدفق الأعداد الكبيرة من اللاجئين. واتفق المشاركون في الاجتماع على ألا ينبغي أن يتحمّل لبنان وحده التكاليف الناجمة عن الأزمة السورية. ورأت نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا . إنجر أندرسن انه قد حان الوقت للمجتمع الدولي أن يتحرّك لدعم لبنان تجنبًا لمزيد من التدهور في نوعية الحصول على الخدمات العامة وتآكل نتائج التنمية. ويشير البيان الى ما سمّاه “خارطة طريق” على المدى المنظور والمتوسّط وطويل الأجل للتخفيف من تأثير النزاع السوري على لبنان، ويركز النهج على أربعة مسارات للحدّ من التأثير على ميزانية الحكومة ولتلبية الاحتياجات طويلة الأجل. وزير المالية محمد الصفدي كان رفض خلال الاجتماع أي اقتراض مالي لمساعدة اللاجئين السوريين لا سيّما أن الأزمة السورية ليست من صنع لبنان ومواجهتها يحتاج الى الدعم الدولي. ويتركز المسار الأول على تمويل المشاريع القائمة والتي يمكن زيادتها و/أو تنفيذها على وجه السرعة، أما المسار الثاني فيشير الى مشاريع متوسطة الحجم تحتاج إلى إعداد أطول ووقت لتنفيذها، ويحتمل اتمام ذلك من خلال الصندوق الاتئماني المتعدد للمانحين، ويتضمن المسار الثالث مشاريع ذات التنمية المستدامة التي لديها القدرة على تحمل إصلاحات البنية التحتية واستثمارات القطاع الخاص .ويمكن تمويلها من خلال مجموعة البنك الدولي و/أو الموارد المالية الدولية الأخرى، أما المسار الرابع فله علاقة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في السوق اللبنانية، بما في ذلك خطط ضمان المخاطر الجزئية، التي تهدف إلى تقديم الخدمات مثل الطاقة والكهرباء والمياه والنقل. واذ يشير البيان الصادر الى أن قرابة المليون لاجئ عبروا الحدود الى لبنان حتى الآن، وهو رقم يتوقع أن يرتفع إلى 1.3 مليون نسمة بحلول نهاية عام 2013، يؤكّد على على أن اتساع العجز المالي الكبير سيأخذ منحى تصاعديًّا بسبب النفقات الحكومية وانخفاض في تحصيل الإيرادات ويحذر البيان من ازدياد عدد الفقراء في لبنان ليرتفع الى 170،000 بحلول عام 2014. بسبب التنافس على الوظائف والتي يمكن أن تتضاعف نسبة البطالة فيه إلى أكثر من 20 في المئة خلال الفترة نفسها.