رعد: المحكمة هربت من قبل حكوم فاقدة للشرعية وانشاؤها التفاف على القانون

اعتبر رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد أن إنشاء المحكمة الدولية كان التفافا واضحا على القانون المحلي والدولي وتجاوزا لسيادة لبنان مشيرا الى أن نظام المحكمة أقرته إرادة دولية تجاوزت الإرادة الوطنية وجاء استجابة لمصالح الدول الكبرى بمعزل عن مصالح لبنان ما يجعل المحكمة أداة لخدمة سياسات الدول صاحبة النفوذ التي تعمل لتصفية حساباتها مع الدول المعارضة.

واكد رعد خلال مؤتمر صحافي عقده “لإبراز قانونية المحكمة الدولية وملابسلتها الدستورية”، بمعاونة الاختصاصي في القانون الدستوري القاضي سليم جريصاتي، “ان آلية اقرار المحكمة تخطت الدولة اللبنانية ودستورها وهربت من قبل حكومة فاقدة للشرعية من دون تصديقها دستوريا ولم يوقع على اتفاقيتها رئيس الجمهورية ولم يصدقها المجلس النيابي، كما تم اختزال دور رئيس الجمهورية والمجلس النيابي من قبل حكومة فاقدة اصلا للشرعية،

وكشف رعد أن حزب الله طرح جزءا من ملاحظاته حول المحكمة على مندوبيها في لقاء مباشر في 30 آذار 2010 وانتظر منهم أجوبة لكن دون جدوى. ومن بين الهواجس التي طرحها الحزب:

اولاً التسريبات الإعلامية المتعمدة والتي لها أهداف سياسية واضحة

ثانياً افادات الشهود الزور التي ادت الى تغيير السلطة السياسية في البلاد من دون ان يتم تحديد مصير هؤلاء حتى الساعة

ثالثاً، لماذا سلك التحقيق مسار اتهام سوريا ثم اتجه لمسار آخر.

رابعاً، على أي جهاز أمني في لبنان يعتمد محققوا المحكمة، وإذا كان الإعتماد على هذا الجهاز الأمني سابقا أوصل التحقيق إلى نتائج مضللة فإن الإصرار على اعتماده هو الإصرار على الخطأ.

وشدد رعد على ان ملاحقة شهود الزور تعيد للتحقيق مصداقيته، لاسيما وانه يركز على الإتصالات الهاتفية فقط كأدلة، مشيراً الى ان التسريبات التي تناقلتها وسائل الإعلام متعمدة ولها أهداف سياسية مكنت الخصوم من استغلالها.

ولفت الى ان المدعي العام القاضي دانييال بلمار بلمار عمل على عدم ملاحقة شهود الزور، سائلاً “أي عدالة تلك التي يكون فيها شاهد الزور محصّنا وعصيّا على كل مساءلة قانونية؟”

واعلن ان التسريبات الصحفية والتصريحات التي تناولت التحقيق الدولية منذ عملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري وحتى اليوم لم تحصل بشكل عفوي، وهي تنتهك مبدأ سرية التحقيق، الذي هو من أبسط المعايير، سائلاً “هل تبقي هذه الانتهاكات اية قيمة حقيقية للتحقيق والمحكمة والعدالة؟”

ولفت الى “انه لا يمكننا ان نأتمن للمحكمة الدولية وهي مشوبة بالعيوب التي ذكرناها”.