فتفت: التعديلات على خطة الكهرباء أساسية ونصر عليها لانها ضمانة وشفافية

اعتبر النائب احمد فتفت، تعليقا على مجريات جلسة اللجان النيابية المشتركة اليوم، ان “الأمور أصبحت أكثر وضوحا، فهناك فريق سياسي يقول إن في البلد أكثرية تريد تعطيل الكهرباء. كنا نستطيع اليوم أن نتوافق لو قبلوا فقط تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في 7 أيلول وينص حرفيا في بنده الثالث على تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء واقتراح قانون الكهرباء خلال 3 أشهر وتعيين مجلس إدارة كهرباء لبنان خلال شهرين ويطلب إلى وزير الطاقة والمياه إطلاع مجلس الوزراء على مسار مراحل تطبيق هذا القانون”.

وأضاف: “كل ما طلبناه الدخول ضمن الاسباب الموجبة احترام مجلس الوزراء لقراراته واحترام الوزير لقرارات مجلس الوزراء أي أن يتم التزام فترة 3 أشهر وفترة الشهرين واحترام القانون 463 وبالقانون الأساسي، وأن يتم الزام الوزير اطلاع مجلس الوزراء. وما يخص الاكثرية ويهمها أن يتم إطلاعه على دفتر الشروط، وذلك يجب أن يكون وفق الشروط العالمية وتلك التي تلتزمها صناديق التمويل. كما يجب اطلاع مجلس الوزراء على نتائج المناقصة. هذا كل ما طلب للأسف. لقد ناقشونا مدة 3 ساعات وإنهم يرفضون رفضا باتا أن نضع في القانون ما جاء بقرار من مجلس الوزراء، غير ملتزمين به، وهذا دليل على أن الكلام الذي جاء في مجلس الوزراء يسوق بالسياسة فقط، وتبين أن ما أعطوه في اليد اليمنى للناس يأخذونه في اليسرى”.

وتابع: “كنا سنسير في موضوع الكهرباء، وكانت هناك أكثرية مستعدة للتصويت اليوم على هذا المشروع. نأسف أن يؤجل رئيس الجلسة الموضوع إلى 48 ساعة، فنحن نصر على هذه التعديلات الأساسية لأننا نعتبرها ضمانة وشفافية، واعتراض الاكثرية النيابية اليوم غير مبرر إلا بمعنى صلاحيات الوزير، هناك موضوع الشفافية وحقوق الناس وصلاحيات الوزير لم يقترب إليها أحد. إن قرار مجلس الوزراء واضح”.