أكدت أوساط متابعة لملف تشكيل الحكومة ان العقدة الحقيقية لا تكمن في توزيع الحصص الوزارية
بين الأكثرية وبين رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف نجيب ميقاتي ولا في الأسماء على أهمية هذين الأمرين، وانما القضية الكبرى هي البيان الوزاري المرتقب للحكومة العتيدة، والبنود التي سيتضمنها ولاسيما تلك المتعلقة بموضوع تعاطي لبنان مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ومحاولة الرئيس ميقاتي التوفيق بين ثوابت دار الفتوى بهذا الخصوص وبين تحفظات الأكثرية على هذا الموضوع. والنقطة الثانية مدار النقاش في البيان هي موضوع سلاح حزب الله وكيفية التعاطي معه في المرحلة المقبلة بعد الانتقادات التي توجهها المعارضة لهذا السلاح الذي تعتبر انه استخدم في الداخل وحاد عن وجهته الاساسية في مقاومة اسرائيل.
ونقلت “الانباء” عن المصادر نفسها اشارتها الى ان الرئيس ميقاتي يسعى الى تدوير الزوايا في الموضوع اضافة الى الموضوع الأول المذكور آنفا، والسعي الى تنشيط طاولة الحوار لتكون الحلول لكل النقاط الخلافية محل اجماع بين كل الفرقاء.
