طالب المحامي مصطفى عجـم مجلس القضاء الاعلى ومجلس الوزراء باعتماد الكفاءة
وتكافؤ الفرص كمعيارين اساسين في التشكيلات القضائية ، وان يسود العدل الوطني في التعيينات الادارية عامة وفي التشكيلات القضائية خاصة،سيما وان مااوردته الصحف من تسريبات عن التشكيلات القضائية العتيدة قد حرمت طرابلس والشمال من مناصب قضائية متقدمة رغم ان الشمال يذخر بكفاآت لاتقل عن غيرها من المناطق ولايجوز ان يزداد حرمان عاصمة الشمال حرماناً آخر في ميدان ديدنه العدالة واحقاق الحق واحترام مبدأ المساواة بين جميع اللبنانيين.
