الجسر على شاشة ال OTV

رأى عضو كتلة المستقبل النيابية النائب سمير الجسر أن القانون الإنتخابي الذي اتفق عليه

في الدوحة هو بمثابة عودة الى الوراء ولا يشكل بالتالي أي استعادة لحقوق المسيحيين، بل على العكس تمامًا فقد عمل هذا الإتفاق على هضم حقوقهم وحقوق الأخرين ورفع وتيرة الخطاب الطائفي في البلد.
وأكد الجسر أن خطاب تيار المستقبل يستطيع اقناع الشارع المسيحي بشكل كبير لا سيما من خلال “برنامج وطن” الذي يشكل ميثاق العمل السياسي للتيار، مشددًا على أن تيار المستقبل لديه القدرة على استنهاض الشارع بسهولة، والتعاطف معه يزداد بشكل كبير بالرغم من محاولات ازالته.
ونفى الجسر الكلام الذي يقول بأن تيار المستقبل من أكثر التيارات التي تقوم بالإنفاق الإنتخابي معتبرًا أن جميع الأطراف في لبنان تقوم بالإنفاق بشكل كبير يضاهي انفاق تيار المستقبل، لافتًا الى أن الإنفاق لا يتجسّد فقط من خلال المال بل أيضًا من خلال صرف النفوذ الذي تجلى بشكل واضح في التزاحم على الوزارات الخدماتية لتسخيرها في الإنتخابات، معتبرًا أن الإنفاق الإنتخابي لا يتم ضبطه الاّ من خلال حكومة مستقلة وحكومة انتخابات نيابية من خلال المشروع الإصلاحي.
كلام الجسر جاء في مقابلة تلفزيونية في برنامج “فكّر مرتين” على قناة ال OTV” ” حيث قال:” لقد تمّ اتفاق الدوحة عقب خضّة أمنية وسياسية كبيرة ضربت البلد، والتسوية السياسية التي حصلت هي التي أنتجت هذا القانون الإنتخابي بشكله الحالي”.
وتابع:” انا ملتزم بكتلة المستقبل وبقراراتها  وعبرّت عن هذا الأمر مرات عدة في لجنة الإدارة والعدل، وان قانون الدوحة هو عودة الى الوراء، بكل ما للكلمة من معنى، وهذا مؤسف، لأن هذا القانون فتح الباب امام مشكلة جديدة في البلد يجب تسليط الضوء عليها. لبنان قد مرّ بحرب أهلية، نتيجة حالة سياسية كانت قائمة في البلد، تصعّد خلالها الخطاب الطائفي بشكل كبير، وبصدور اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب وأوقفها، توافق اللبنانيون على التقسيمات الإنتخابية على أساس المحافظة مع الأخذ في عين الإعتبار اعادة النظر في التقسيمات الإدارية، بيد أن وحي المناقشات كانت تقوم على على دوائر مختلطة التي تهدف الى تلطيف الخطاب السياسي والإبتعاد عن الخطاب الطائفي”.
وأضاف:”اتفاق الطائف لم يضع هذه الأمور عن عبث، فهو لا يقتصر فقط على التقسيمات الإدارية، انما هو عبارة عن سلّة متكاملة، فبالرغم الخلل الديموغرافي المتمادي الذي كان سائدًا يوم أقر الإتفاق، فقد تمّ تقسيم المقاعد بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين، وبذلك يكون هذا القانون قد وزع المقاعد على كل طائفة وفقًا لعدد نفوسها وبالمقابل أوجد الدوائر المختلطة، من هنا يبرز التكامل في هذا القانون”.
وتابع:” قانون الدوحة هو عودة الى القدم، عودة الى الأقضية التي ترتدي الطابع الطائفي، فقضاء زغرتا ماروني وقضاء طرابلس سني وقضاء الكورة ارثوذكسي، واذا رصدنا الخطاب السياسي منذ اتفاق الدوحة حتى اليوم سنلاحظ ارتفاع وتيرة الخطاب الطائفي حتى الناس “المحسوبين” على العلمانية خطابهم اليوم طائفي.فهذا القانون هو عودة الى الوراء وسيدخلنا في متاهات في المستقبل ليس فقط في تصعيد الخطاب الطائفي، انما ايضًا في فتح ثغرة صغيرة في اتقاق الطائف، التي بدورها ستفتح شهية الأخرين مع الوقت، والذين سيطالبون بتعديله، طالما كل طائفة تنتخب ابناء طائفتها، وهناك أصوات تصدر من كل الطوائف بدأت تتساءل وتقرل لماذا ونحن أكثرية لدينا نفس عدد المقاعد كغيرنا، وهنا تكمن الخطورة ولفت نظر زملائي في التيار وفي قوى 14  أذار الى هذا الأمر”.
أضاف:”ان لجنة قانون فؤاد بطرس تقوم بتلطيف الأمور بين دائرة ضيقّة ينتخب فيها بالأكثرية ودائرة أوسع يُنتخب فيها بالنسبية التي تنجح في ظل نظام غير طائفي، لأن الجميع يُمثّل دون الغاء أحد”.
وردًا على سؤال حول أن قانون الدوحة استعاد حقوق المسيحيين، رأى الجسر أن هذا القانون هضم حقوقهم وحقوق الأخرين لأن حقّ المسيحي لا يكون بأن ينتخب مسيحي انما أن ينتخب كل النواب من مختلف الطوائف، ” انا مع الدوائر الكبرى ومن حق الناخب في الكورة وزغرتا وبشري أن ينتخب من كل الطوائف، وان القوانين الإنتخابية لم تحترم اتفاق الطائف، لأن القانون الأول راعى عملية المحافظة- باستثناء جبل لبنان- وهذا تمّ في ظل الوصاية السورية وفقًا لمصالحها، ويجب ألاّ ننسى أن السوريون هم الذين فرضوا القوانين الإنتخابية لاسيما القانون الأخير المعروف باسم قانون غازي كنعان الذي يهدف الى محاربة الرئيس رفيق الحريري.
واعتبر الجسر أن القوانين الإنتخابية هي التي تخلق سلوك الناس وتلطّف الخطاب السياسي، فعلى صعيد محافظة الشمال فهناك تيارات دينية مختلفة خاضت الإنتخابات في ظلّ خطاب سياسي معتدل جدًا، وانه عندما نريد سنّ قانون يجب الإنطلاق من الحاجة والمشكلة التي يجب تلافيها ومن ثم نخلق الإطار الذي يجب العمل فيه.
وتساءل الجسر:هل نحن اليوم في حاجة الى تصعيد الخطاب الطائفي في البلد أم اسكاته؟ وهل عانى المسيحي أكثر من السني في التمثيل الإنتخابي؟ “يتم الإيحاء أن المسيحيون عانوا خلال 15  عام بيد أنه يجب أن نتذكر كيف كان يتم حجز الناس في “حمامات” ظباط المخابرات، وفي انتخابات   1996 استمروا في ابجاد صناديق الإقتراع في عكار لمدة ثلاث أيام  لتغيير نتيجة الإنتخابات ولتغيير الأمور على الأرض، ووقتئذ، كان لدينا خيارين، اما المقاطعة واما النضال من الداخل.”
وشدد الجسر على أن خطاب تيار المستقبل يستطيع اقناع الشارع المسيحي من خلال “برنامج وطن” الذي يشكل ميثاق العمل السياسي للتيار الذي يُعتبر حزب وطني وان عدم انتشار الأحزاب الوطنية يعود الى عدم وجود قوانين تساعد على انتشارها.
حول التزام تيار المستقبل بالإنفاق الإنتخابي على اعتبار أنه من اكثر التيارات التي تنفق المال، علّق الجسر قائلاً: “هذه تهمة باطلة وخصومنا عندهم امكانية انفاق تفوقنا بكثير، وتجدر الإشارة الى أن أحد خصومنا في الشمال أنفق في الإنتخابات الماضية، 17 مليون دولار، فالجميع ينفق المال، وتيار المستقبل يملك القدرة على استنهاض الشارع بسهولة والتعاطف معنا يزداد بالرغم من محاولات ازالته. ويصعب ضبط الإنفاق بشكل كلي ويسود الإنفاق في كل دول العالم الديمقراطية”.
وتابع بالقول:”لا يمكن ضبط الإنفاق الاّ من خلال حكومة مستقلة لا يكون فيها انحياز سياسي من خلال حكومة انتخابات نيابية من خلال المشروع الإصلاحي، مع الإشارة الى أن هناك فئات تنفق على مدى 4 سنوات والذي يملك جيش نظامي يدفع له معاشات، هل ينفق أم لا؟
وأشار الجسر الى أن الإنفاق الإنتخابي يؤثر في الأماكن التي يتم فيها شراء الأصوات والناس تأخذ قناعاتها السياسية، بفعل أو بردة فعل، كما حصل في انتخابات العام 2005 حيث تجيشت الناس تضامنًا مع قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والخوف يكمن في الأماكن التي يتم فيها شراء الأصوات لذلك من الأهمية تحديد سقف الإنفاق المالي وضبطه خلال الشهرين الأخيرين وبذلك تكون عملية شراء الأصوات شبه معدومة.
ورأى الجسر أن الإنفاق الإنتخابي لا يكون فقط من خلال المال بل أيضًا من خلال صرف النفوذ، الذي تجلى من خلال التزاحم علة الوزارات الخدماتية لتسخيرها في الإنتخابات، حيث أن الإنفاق من خلال الوزارات لا يستطيع أي مموّل انفاقه. وقال:” لقد أخبرني الأستاذ نعمة الله ابي نصر أن وزارة الزراعة اذا اعطت النحالين دواء للنحل، فهذا سيقلب الأمور بشكل كبير، كذلك الأمر بالنسبة الى وزارة الأشغال ووزارة الصحة”.
ولفت الجسر الى أن المجلس الدستوري لم يعطله أحد، كما يحاول أن يصور البعض، فالقانون الذي صدر يقتضي بأن لا يبتّ المجلس الدستوري لمدة 15 يومًا، مهلة الطعن والبت فيه، الى حين اعادة انتخاب مجلس دستوري جديد، والمجلس استمرّ، بيد أن ما تبقى منه رفض أن يبتّ في الطلبات ولم يتسلّم التصاريح المالية. وان المشكلة تكمن في الأزمة السياسية التي استمرت لأكثر من سنتين عطلت الحياة السياسية في ظل عدم وحود مجلس نواب يمارس دوره.