الأخبار اللبنانية

الوزير فيصل كرامي يستقبل تجمّع رجال الأعمال” في دارته في طرابلس

تمنى الوزير فيصل كرامي “أن لا ينعكس الشغور في رئاسة الجمهورية على باقي المؤسسات الدستورية

وأن ينفّذ الدستور بحذافيره وتعود جلسات مجلس الوزراء الى الانعقاد، لأن وجود حركة سياسية دينامية كالحركة التي شكلتها الحكومة، يشكل حالة من الارتياح في كل لبنان وخصوصاً في طرابلس”.
كما كرامي دعمه “للقوى الأمنية وعلى رأسها الجيش الذي تعرض منذ يومين لأمتحان وخرج منه بنجاح وبشكل مريح وأنهى هذه الحالة الشاذة، ونتمنى ان لا تحصل خضات أمنية في المدينة وأن يستمر الاستقرار الأمني لان لا أنماء دون امن”.
وأعلن كرامي أنه “مع الحركة الديمقراطية في لبنان، ومع إجراء الانتخابات النيابية في وقتها المحدد كما يشاع في الآونة الأخيرة، ولكن أحذر أن قانون الستين هو القانون الذي سيعيد وسيسكرّس الانقسام بين اللبنانيين”.
وقال كرامي: “موقفنا معروف من قانون الانتخاب، ونكرره اليوم، نحن مع تطبيق اتفاق الطائف الذي ينص على الدوائر الكبرى والنسبية، اما لبنان دائرة انتخابية واحدة اما دوائر كبرى”.
كلاو الوزير كرامي جاء خلال استقباله وفد من “تجمّع رجال الأعمال” في دارته في طرابلس يتقدمه الحاج عمر الحلاب، وتناول البحث أوضاع طرابلس الأقتصادية والأنمائية، حيث تقدم الوفد من الوزير كرامي بطرح رؤيا انقاذية لاقتصاد المدينة يتشارك فيها الجميع ويكون عنوانها الأساسي “أنماء طرابلس” بعيداً عن السياسة ولا تدخل في الدهاليز السياسية ولا ضمن الحسابات السياسية الضيقة.
تحدث بعد اللقاء الحلاب قائلاً: “اتينا لنعرض على معالي الوزير كرامي طرحنا ورؤيتنا للمساعدة باخراج المدينة من هذا المأزق الاقتصادي الذي يتعدى عمره العشرون عاماً، وخصوصاً اننا متممين لواجباتنا تجاه الدولة”.
أضاف: “كانت السنة الماضية سيئة جداً، واغلقت العديد من المؤسسات التجارية، ولهذه الأسباب وغيرها قررنا ان نقوم بخطوة، ان نشكل تجمّع مؤلف من رجال اعمال مؤمنين بهذه المدينة وبمستقبل هذه المدينة، وان نطرح خطة عمل تكون أولاً بعيدة عن السياسة، وتعمل على استقطاب الزوار والسوّاح والمستثمرين، وان نشارك مع السياسيين في ايجاد الحلول الناجعة للخروج من هذه الأزمة قبل الوصول الى نقطة اللارجوع”.    
ثم تحدث الوزير كرامي وقال:” استقبلنا وفد “تجمّع رجال الاعمال” الذين هم بالدرجة الاولى اصدقاء هذه الدار، واستمعت الى طرحتهم الذي ادعمه واقف الى جانبه والى جانبهم، لا سيما ان ما طرحوه نحن كنا ولا زلنا نطرحه، لا بد للعجلة الاقتصادية في طرابلس ان تدور ولا بد لطرابلس ان تعود الى سابق عهدها بل أفضل، لذا نحن نؤيد أعمال التجمع وندعمه بكل امكانياتنا ومستعدون للعمل الحقيقي وليس فقط للكلام”.
ثم انتقل كرامي الى الحديث عن الشغور في رئاسة الجمهورية وقال: “أتمنى أن لا ينعكس الشغور في رئاسة الجمهورية على باقي المؤسسات الدستورية وأن ينفّذ الدستور بحذافيره وتعود جلسات مجلس الوزراء الى الانعقاد، لأن وجود حركة سياسية دينامية كالحركة التي شكلتها الحكومة، يشكل حالة من الارتياح في كل لبنان وخصوصاً في طرابلس”.
وقال:”نجدد دعمنا للقوى الأمنية وعلى رأسها الجيش الذي تعرض منذ يومين لأمتحان وخرج منه بنجاح وبشكل مريح وأنهى هذه الحالة الشاذة، ونتمنى ان لا تحصل خضات أمنية في المدينة وأن يستمر الاستقرار الأمني لان لا أنماء دون امن”.
أضاف: “نحن مع الحركة الديمقراطية في لبنان، ومع إجراء الانتخابات النيابية في وقتها المحدد كما يشاع في الآونة الأخيرة، ان الهيئات الناخبة ستدعا خلال شهر آب، ولكن أحذر أن قانون الستين هو القانون الذي سيعيد وسيسكرّس الانقسام بين اللبنانيين، وموقفنا معروف من قانون الانتخاب، ونكرره اليوم، نحن مع تطبيق اتفاق الطائف الذي ينص على الدوائر الكبرى والنسبية، اما لبنان دائرة انتخابية واحدة اما دوائر كبرى”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى