تحالف متحدون: الكوليرا تنتشر وشكوى جزائية أمام النيابة البيئية لوقف أعمال مسلخ طرابلس
تقدّم محامو تحالف متحدون اليوم ٢٦ تشرين الأول ٢٠٢٢ بالأصالة وبالوكالة عن الدكتور يحي الحسن ورفاقه بشكوى جزائية أمام النائب العام البيئي في الشمال القاضي غسان باسيل ضد المسؤولين عن إنشاء مسلخ للّحوم بمحاذاة مطمر “جبل النفايات” في طرابلس بصفتهم المهنية والشخصية، المدّعى عليهم رئيس بلدية طرابلس أحمد قمر الدين المدّعى عليه جزائياً في دعوى المطمر ورئيس اتحاد بلديات الفيحاء حسن غمراوي ممثلاً الاتحاد ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر المدّعى عليه جزائياً في دعوى المطمر أيضاً ممثلاً المجلس ووزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس أبيض ممثلاً الوزارة وطارق عبدالله يوسف ممثلاً المديرية العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة وجوزيف الهبر ممثلاً نقابة تجار اللحوم في لبنان وكل من يظهره التحقيق شريكاً في الجرم، وذلك بجرائم مخالفة أحكام قانوني حماية البيئة رقم ٢٠٠٢/٤٤٤ والمحافظة غلى البيئة ضد التلوث رقم ٨٨/٦٤ ومخالفة أحكام القرار رقم ٢٠١١/٩٤٩ الذي حدد الشروط الفنية والصحية الواجب توافرها في مسلخ الماشية على الأراضي اللبنانية ومخالفة قانون حماية المستهلك والتسبب بانتشار مرض وبائي سنداً للمادة ٦٠٤ من قانون العقوبات. وقد سُجلت الشكوى برقم ٢٠٢٢/١١٦١٦ حيث أحالها القاضي باسيل أمام المفرزة القضائية في طرابلس لتنضم إلى المحضر المحال أمامه من قبل قاضي التحقيق الأول في الشمال وإلى التحقيقات الجارية بهذا الشأن.
وقد طلب المدّعون وقف الأعمال القائمة في المسلخ بعد إجراء التحقيقات اللازمة. وكانت تصريحات المدّعى عليه غمراوي وأخرين بالسير في إنشاء المسلخ لوضع اليد على مبلغ الهبة الكويتية رغم أخطاره الأكيدة على الصحة والبيئة قد أثارت سخط أهل مدينة طرابلس، بعد أن كان أكّد وزير البيئة ناصر ياسين على عدم وجود دراسة أثر بيئي للمشروع إبان زيارته لمطمر النفايات، على عكس ما كان زعم غمراوي.
وفي وقت يُعوّل على النائب العام البيئي القاضي باسيل إجراء المقتضى القانوني في شكوى المسلخ انطلاقاً من الحرص على صحة وسلامة أهل طرابلس والشمال، بعدما كان وضع مسار الادعاء على المرتكبين في شكوى جبل النفايات على سكته الصحيحة، فإنه وفي السياق عينه يجري التواصل من قبل محامي تحالف متحدون مع المعنيّين في سفارة دولة الكويت في لبنان والتي، بما للشعب الكويتي من أيادٍ بيضاء على لبنان واللبنانيين، لا يمكن أن ترضى بأن تكون شريكاً في عمل مريعٍ كهذا. كذلك يتابع المحامون دعوى التحالف وشركائه المتعلقة بمطمر نفايات طرابلس وتوابعه، حيث يعمل الخبراء المعيّنين من قبل قضاء التحقيق حالياً على إنجاز مهمتهم بعد استيفائهم مبلغ السلفة الذي سدده المدّعى عليهم الأسبوع الفائت.
في المحصلة، أفلم يكفي أهل طرابلس والشمال ما حلّ بهم من ويلات آخرها تفشي وباء “الكوليرا” بشكل خطير ما هو إلا نتيجة مباشرة لارتكابات وفظاعات المدّعى عليهم في شكوى نفايات طرابلس أساساً وفي الشكوى الحاضرة؟ وكيف يُعقل أن تكون الجهات المدعى عليها قد وافقت على إنشاء هكذا مسلخ بجوار “جبل النفايات” حيث وبدون أي لبس الأخطار البيئية والصحّية الداهمة وتهديد السلامة العامة، تمادياً في الفساد الحاصل لدرجة تجاهل كل الأصوات التي ارتفعت وما زالت خلال السنوات الثلاث المنصرمة بعد ما حلّ باللبنانيين من مآسٍ سببها الدوس على صحة وحياة الناس مقابل منافع مادية خاصة؟!
