يوسف يلوّح بطرح الثقة بباسيل لتكليفه شركة لتشغيل ألفا

لوّح عضو كتلة “المستقبل” النيابية النائب غازي يوسف بـ”طرح الثقة بوزير الاتصالات جبران باسيل، على خلفية

عملية مقايضة بين تكليف شركة فرنسية تشغيل احدى الشركتين الخليويتين العاملتين في لبنان”، وهي بحسب يوسف شركة “Alfa”، “بعد اقصاء الشركة الحالية وذلك بناء على اتفاق مسبق مع تلك الشركة”. كما تحدثت معلومات ان احدى الشركتين الحاليتين مهددة بالاقصاء لمصلحة الشركة الفرنسية.
وسأل في مؤتمر صحافي عقده في ساحة النجمة: “هل حصل وزير الاتصالات على تفويض من مجلس الوزراء لاجراء أي مفاوضات مع أي شركة من أجل منح عقد تشغيل احدى شبكتي الخلوي عن طريق اتفاق بالتراضي؟ ولماذا لم يعلن الوزير عن مناقصة عالمية أو في أضعف الايمان استدراج عروض من عدة شركات مؤهلة لتشغيل مثل هذه الشبكة، ومن ثم عرضها على مجلس الوزراء عوضاً من اجراء اتفاق بالتراضي ويطرحه أمراً واقعاً على مجلس الوزراء قبل أقل من شهر على موعد انتهاء عقد التشغيل الحالي، ولا سيما وأن موعد انتهاء هذا العقد كان معلوماً منذ أكثر من سنة، وقبل تسلم الوزير جبران باسيل وزارة الاتصالات”.
وقال ان “باسيل اتم اتفاقا بالتراضي مع شركة استشارية فرنسية بدلا من “Alfa”، الذي يبدو أنه لم يتفق معها بشأن ما”.
واتهم يوسف باسيل بـ”عدم اللجوء الى الاسس العلمية والشفافة لطرح التزام العقد التشغيلي، وهي الطرق القانونية تكون عادة عن طريق مزايدة جديدة او استدراج عروض”.

وسأل: “ماذا سيحدث بالموظفين في “Alfa”، وهل هناك مهلة كافية للتسلم والتسليم بين الشركتين، خاصة وأن هناك مهلة زمنية قد تتعدى الشهر او الشهرين. هل اخذ الوزير الوقت بالحسبان؟ هل يكون هناك دعاوى من قبل المتضررين؟”.
كما سأل يوسف “هل يكفل الوزير من أمواله الخاصة أو من أموال التيار السياسي الذي ينتمي اليه استمرار حُسن ادارة هذه الشبكة وتطويرها من جهة واستمرار الموارد التي تدرها الشبكة حالياً؟ وما صحة الأنباء التي نقلتها وسائل الاعلام اليوم عن أن ثمة وسيطاً كان عراباً لهذه الصفقة؟ وما كان دوره ولقاء ماذا؟
وطالب ، باسم الشفافية، أن يعلن باسيل عن ماهية الخلاف بينه وبين “Alfa”.
كما كشف أن احد المقربين من باسيل أٌقنع بطريقة ما لاتمام الاتفاقية مع هذه الشركة الفرنسية بالذات، مشيراً الى إحتمال أن تكون هناك عمولات قد دخلت على الخط في هذه المسألة .
وقال “نحن نعلم سلفاً ان الوزير باسيل والتيار السياسي الذي ينتمي إليه سيرد باتهامنا بالسعي والاتفاق على تفضيل شركة على غيرها لتشغيل الشبكة. ولذلك فإننا نعلن على الملأ ان لا أفضلية لدينا سوى حماية المال العام بواسطة آلية شفافة ونزيهة خاضعة للمراقبة وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة في هذا القطاع”.
وأمِل من باسيل أن يتوجه مباشرة من دون “مواربة أو تعمية الى الاجابة على هذه الأسئلة من دون التلهي خلف ضيق الوقت الذي يتحمل هو مسؤوليته أساساً بشكل متعمد ومفتعل لمحاولة فرض هذا الاتفاق بالتراضي من دون تفويض أو رقابة من أحد.
وعن الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حال عدم اجابة وزير الاتصالات على هذه الأسئلة قال يوسف: “نحن كنواب لدينا صلاحية في أن نطرح الثقة بالوزير”.