بيان صادر عن جمعية المسار

طالبت جمعية المسار للتوجيه الوطني في بيان صدر عن لجنة الخدمات الإجتماعية فيها اليوم، كل من وزيري الإتصالات والداخلية والبلديات وعلى رأسهم رئيس الوزراء السيد نجيب ميقاتي، بالمباشرة بدفع مستحقات البلديات فورا ودون تأخير بعدما أعلنت جبهة الرابية في مؤتمرها الصحفي أن الأموال مخزنة ومودعة لدى وزارة الإتصالات لصالح البلديات حسب القانون، خاصة وأنه الوقت المناسب في ظل أزمة لبنان من ناحية اللاجئين السوريين والأوضاع المزرية التي تعيشها البلد، وبشكل خاص كل لبنان ما عدا الجنوب الذي ينعم بالأمان الإجتماعي الناتج عن الدعم الخارجي له، بحيث أنه لم يعد بحاجة لأموال الدولة اللبنانية.

وأعلنت الجمعية بأنها بصدد إعداد دراسة تقديرية للمخالفات التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الإجتماعية والخيرية والسياسية التي من المفترض أن تقوم بواجباتها كاملة لجهة مساعدة الجهات الرسمية في الأعمال التي يحتاجها المواطن اللبناني والنازحين السوريين، بعدما تبين أن الهدر والسرقة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات التي أخذت على عاتقها تأمين مد الجسور بين الداعمين والمتبرعين وبين النازحين الذين يعانون شتى أنواع الهلاك، بسبب الأداء السيئ الذي تنتهجه تلك المؤسسات والجمعيات على أنواعها.

كما أعلنت الجمعية أنه ومن منطلق وطني إنساني، تعتبر أن الجهات الرسمية مقصرة جدا جدا بواجباتها لجهة العمل على توقيف كل الجمعيات والمؤسسات التي تتعاطى العمل الإنساني ولا تبغي الربح المادي، حيث أن عملها بات فقط جمع أموال الهبات والتبرعات، وحرمان أصحاب الحق من الإستفادة منه، وهذا مخالف للقانون ولكل الشرائع الشرائع القومية والدينية والدولية، وهو جريمة يحاسب عليها.

وإعتبر نائب رئيس الجمعية السيد نذير دهبي، أن السبب الرئيسي في تدهور الأمور الإجتماعية والمعيشية للمناطق التي تحتضن النازحين، يعود إلى أداء مافيات الجمعيات والمؤسسات التي من واجبها رعاية وتنظيم توزيع المساعدات، والعمل على الإهتمام حتى بالشؤون النفسية للفئة التي إختارت أن تعمل لأجلها في ظل غياب الدولة ورقابتها.

وأخيرا أعلنت الجمعية إنها ستعمل على كشف الأعمال المخلة، والتي أدت وتؤدي إلى ما آلت إليه الأوضاع الإنسانية للنازحين السوريين، وستنشر إعلاميا وتبلغ قضائيا من يلزم بالمعلومات المتوفرة، للحد من ظاهرة هدر وسرقة التبرعات والمخصصات لهم