الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً خاصاً بشأن قانون الإعلام

اصدر الرئيس السوري بشار الاسد مرسوما خاصا بقانون الاعلام ضمن البرنامج الاصلاحي الذي اعلن عنه، وتضمن بشكل خاص منع حبس الصحافي وحرية حصوله على المعلومة.

وذكرت وكالة الانباء الرسمية (سانا) ان الرئيس السوري اصدر المرسوم التشريعي الخاص بقانون الاعلام.

وذكر رئيس اتحاد الصحافيين الياس مراد لوكالة فرانس برس ان هذا القانون “هو مطلب قديم لاتحاد الصحافيين للوصول الى قانون اكثر عصرية يعطي الفرصة للاعلام السوري والصحافي السوري لياخذ دورا اشمل في اتجاه تقديم الحقيقة والتعامل مع المعلومة بما يخدم المجتمع”.

واشار مراد الى “فقرة هامة في القانون تتعلق بمنع حبس الصحافي عبر مادة خاصة”، واكد ان “القانون يتيح حرية اوسع للصحافيين في الحصول على المعلومات ويلزم المسؤولين في الحكومة والمؤسسات العامة والخاصة باعطاء المعلومات للصحافي ليمارس مهنته”.

واضاف ان “القانون لم يضع محددات لعمل الصحافي سوى النقاط التي تتعلق بالوطن والعدو وعدم المساس بالوحدة الوطنية”، مشيرا الى انها “مكونات اساسية وامر طبيعي ضمن ميثاق الشرف الصحافي الذي يجب ان يلتزم فيه كل اعلامي سوري”.

وكانت الحكومة ناقشت مشروع القانون في السابع من اب والأسس التي تستند إليها ممارسة العمل الإعلامي وحقوق وواجبات الإعلاميين وشروط وإجراءات الترخيص لإصدار الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية.

كما، يقضي مشروع القانون بإحداث مجلس يسمى المجلس الوطني للاعلام يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

واعلن وزير الاعلام السوري عدنان محمود نهاية ايار عن قرار الحكومة تشكيل لجنة إعلامية تضم مجموعة من الاختصاصيين والأكاديميين وأصحاب الخبرات في المهنة من الإعلام العام والخاص من أجل صياغة قانون إعلام جديد متكامل يشمل مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.

وكان الرئيس السوري اصدر مطلع اب مرسوما تشريعيا خاصا حول تأسيس الاحزاب وتنظيم عملها ومرسوما تشريعيا اخر حول قانون الانتخابات العامة.