فاضل: مشروع الموازنة صيغة طموحة بتوازن دقيق
وقال فاضل في بيان أان “رفع الموازنة الى مجلس الوزراء هو بمثابة اشارة الانطلاق لمسار اقرارها في المؤسسات الدستورية، ونأمل أن يتم تسريع اقرار المشروع قدر الامكان، لأن الأمر لم يعد يحتمل أي تأخير”. واشاد فاضل “بتخصيص الاعتمادات اللازمة في الموازنة المقترحة لمعالجة أولويات المواطنين، من خلال تحسين الخدمات والبنى التحتية”.
ورحّب بالاعفاءات الجديدة التي تضمنها مشروع الموازنة، وخصوصاً الاعفاء من رسوم التسجيل في المدارس الرسمية ورسوم الامتحانات، معتبراً أن “هذه المعطيات مجتمعة حوّلت الموازنة الى بشرى سعيدة للناس بعد كل الكلام الذي سمعوه عن زيادات ضريبية موجعة لهم”.
وتابع “صحيح أن مشروع الموازنة تأخر، ولكنه انتهى الى نتيجة ايجابية، تتمثل في تجنب اللجوء الى أي اجراء ضريبي يسيء الى الطبقتين المتوسطة والفقيرة، فاتسمت الموازنة بتوازن دقيق، لجهة تلبيتها الحاجات الملحة، من دون زيادة نسبة الدين الى اجمالي الناتج المحلي، وهو أمر بالغ الأهمية في معالجة مسألة الدين”.
وشدد على أن “التوصل الى هذه الصيغة الطموحة لم يكن ممكناً لولا النمو الاقتصادي الذي يتيح زيادة المداخيل، ولولا الاقرار بالتوجه الى اشراك القطاع الخاص”.
ودعا فاضل “جميع المسؤولين الى أن يتحملوا مسؤولياتهم بالعمل على تأمين ثلاثة عناصر رئيسية، اولها ترجمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص الى حقيقة وخصوصا في ما يتعلق بقطاعي الكهرباء والاتصالات، بحيث يشارك القطاع الخاص في تحمل جزء من اعباء المشاريع الاستثمارية”.
وشدد على أن “العنصر الثاني المطلوب هو تأمين الاستقرار السياسي والامني لأن لا نمو اقتصادياً ممكناً من دون توافر هذا المناخ المستقر”، مشيراً الى أن “الدولة لا تستطيع أن تزيد الانفاق على تحسين الخدمات وتطوير البلد، اذا لم يشهد الاقتصاد نمواً”.
وقال ان العنصر الثالث هو “العمل الجدي لحل مشاكل الادارة، وزيادة انتاجيتها، والحد من الاهدار فيها”.
