الموسوي: لاعلان حالة طوارىء وطنية وخطة عمل

شدد النائب نواف الموسوي على ضرورة “إعلان حالة طوارئ وطنية”، واقترح “خطة عمل من شأنها المساهمة في حل محنة المغتربين اللبنانيين في ساحل العاج، تبذل فيها كافة الجهود لتأمين الحماية والإنقاذ لهم، ولا سيما في ظل أداء الفريق السياسي الآخر في لبنان في التعاطي مع هذه المسألة”.

وقال الموسوي “إننا إذ نقف اليوم في قلب المحنة التي أصابت أهلنا المغتربين في ساحل العاج، فإننا نطلق الجهود كافة من أجل حمايتهم وإجلائهم، لأن التصرف الوطني والمسؤول والجاد يقتضي أولاً إظهار التضامن الوطني مع المغتربين بحيث تنعكس روحية التضامن في الخطاب السياسي والإعلامي فلا تكون محنتهم موضوعا للاستثمار في سجال يظهر منه أن القصد هو العمل للقضاء على فئة أساسية من فئات الشعب اللبناني، بينما الروح الوطنية المسؤولة كانت تقتضي الترفع عن الشماتة والكيد والاستغلال. وثانياً تشكيل خلية أزمة تشارك فيها مؤسسات الدولة والأجهزة كافة، وتعمد إلى اتخاذ الخطوات الميدانية المباشرة ومنها، إيفاد بعثة أمنية عسكرية إلى ساحل العاج تتولى انطلاقا من السفارة اللبنانية إدارة الاتصالات والإجراءات الميدانية التي تؤمن نقل المغتربين اللبنانيين إلى نقاط تجمع آمنة عبر تأمين ممرات آمنة، ثم تتولى إجلاءهم إلى بلدان أخرى أو إلى لبنان، ويكون تعداد البعثة كافيا في التواجد الميداني في النقاط المطلوبة كافة بحيث يكون لدى كل مجموعة من اللبنانيين مجموعة ذات كفاءة في تحقيق الأمان وتنظيم الاستقبال الآمن.اضافة الى تشكيل لجنة اتصالات دولية مع الحكومات الدولية في ساحل العاج لتنظيم التوصل إلى إقامة الممرات الآمنة ونقاط التجمع والإجلاء، وتؤمن هذه اللجنة الغطاء السياسي اللازم لعمل هذه البعثة العسكرية والأمنية الميداني”.كما دعا الى” إجراء الاتصالات اللازمة مع أطراف الصراع العاجي لتبيان الموقف اللبناني القائم على تفادي التدخل في الصراع وحماية اللبنانيين من التعرض للاستهداف بأشكاله المختلفة.وإتخاذ قرار نافذ لتحمل الدولة كلفة إخلاء اللبنانيين وإجلائهم عبر وسائل النقل الجوي والبري والبحري، بما في ذلك المبادرة إلى التعاقد مع شركات النقل القادرة والمعنية. والمبادرة إلى تقديم إغاثة عاجلة للمغتربين النازحين على الصعد كافة ما يفترض إرسال بعثات طبية وطواقم إغاثة إلى ساحل العاج بالتنسيق مع أعمال البعثات الميدانية ولجان الاتصال السياسي”.

وطالب ب”وضع أسس تنظيمية للعمل على ضمان حقوق المغتربين المختلفة ومساعدتهم على استعادة أوضاعهم الطبيعية في ضوء تطورات الصراع العاجي”. وأوضح النائب الموسوي أن “إعلان حالة الطوارئ لمساعدة المغتربين ليس إلا أمرا طبيعيا لأن واقع الأمر يقضي بأن لبنان المنكوب هو في حالة طوارئ فعلية ما خلا قيادة فريق سياسي لا يعلن حالة الطوارئ إلا عندما يخرج من السلطة”.

أضاف “كشفت وثائق ويكيليكس ما كانت تفعله شخصيات الفريق الآخر، وإن الأفعال الجرمية الموصوفة في هذه الوثائق يجب أن لا تمر من دون ملاحقة السلطات القضائية وإنزال العقاب بحسب النصوص القانونية والدستورية، وإن ما ورد في تلك الوثائق يشير بوضوح إلى أن شخصيات الفريق الآخر قد ارتكبت جرما موصوفا، حين كشفت عن قيام تلك الشخصيات بتقديم معطيات لتسهيل الجهد السياسي والعسكري ضد لبنان وشعبه، وبتقديم النصائح بل وبالمشاركة في الجهد العدواني من خلال زج الإمكانات الإعلامية والسياسية والميدانية في محاصرة المقاومة واستنزاف شعبها الصامد عبر الدعوة إلى إطالة أمد الحرب وارتكاب المزيد من الجرائم وأعمال القتل بالحض على توسيع نطاق العمليات العسكرية وتقديم النصح لتوجيه هذه العمليات نحو مواقع أكثر فاعلية وجدوى”.

وأكد الموسوي أن “الوثائق تعج بالأدلة على اقتراف الجرم، وأن قيادة الفريق الآخر كانت تدفع عن نفسها النقد السياسي الموضوعي لطروحاتها وأدائها باتهام الناقد باعتماد خطاب تخويني”. وسأل: “أليس التخابر مع العدو بالواسطة الأميركية جريمة؟. أليس التحريض على قتل الشعب اللبناني جريمة؟. أليس الاشتراك في الجهد الحربي للعدو قولا وفعلا، توجيها وتحريضا، جريمة؟”.

وتابع “لا يمكن لأحد في قيادة الفريق الآخر التنصل مما كان يفعله أحدهم أو بعضهم إذ إنهم ما فتئوا يشددون على أنهم جماعة واحدة لها رؤية سياسية جامعة وموحدة، ولقد حاول أحد الأشخاص في قيادة الفريق الآخر التنصل من الدعوة الى إطالة أمد الحرب بالقول إن ما ورد في الوثائق لا يشير إلى ذلك بل إلى عكسه، لكن هذا التنصل عقيم مادام أن ذلك الشخص كان عضوا كامل العضوية في قيادة الفريق الآخر الذي كان يطالب بقصف وقتل ومجازر وتهجير”.

وأكد أنه “لا يمكن للغة ديبلوماسية تفرضها تشريفات المنصب الرسمي ولا للعبة تقاسم الأدوار والوظائف أن تحجب الانخراط في العمل على تعميق جراحات اللبنانيين النازفة عام 2006، إذ يكفي أن يكون الانخراط بالاشتراك والضميمة، فكيف الأمر وهو أكثر من ذلك؟”.