عقد لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية والإسلامية اجتماعه الدوري في مقر جبهة العمل الاسلامي في لبنان / بيروت – رأس النبع- وصدر عنه البيان التالي:

أولاً: يستهجن اللقاء تجاهل رئيس الحكومة سعد الحريري وقوى 14 آذار التي تتشدق بالحديث ليل نهار عن السيادة الوطنية للإنجاز الأمني الهام الذي حققته المقاومة ومخابرات الجيش باكتشاف جهازي التنصت والمراقبة في الباروك وصنين والذي يأتي بعد اكتشاف العميل الثمين في قطاع الاتصالات شربل قزي.
ويدعو اللقاء رئيس الجمهورية والحكومة إلى ضرورة الإسراع لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل لإقدامها على التجسس على قطاع  الاتصالات باعتباره انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي مؤكداً الدور التخريبي للموساد الصهيوني في لبنان،

ثانياً: يؤكد اللقاء أن أي تسوية داخلية لا تحفظ وتصون المقاومة وتضع نهاية للمحكمة الدولية والقرار الاتهامي هي تسوية مرفوضة جملةُ وتفصيلاً،
كما أن أي تسوية تستهدف التغطية  على فضائح الفساد وفقدان ال(11مليار$) في عهد حكومة فؤاد السنيورة البتراء ،
ويرى أن الحل الذي يحمي الاستقرار ويمنع الفتنة ويصون حقوق للبنانيين هو الحل الذي يقوم على القواعدالمذكورة آنفاً.

ثالثاً: يدين اللقاء يشدة عودة البعض إلى نبش واستحضار لغة الحرب وتذكير اللبنانيين بمآسيها ، وتساءل : عن أي أمجاد يتغنى  أمين الجميل؟  أعن أمجاده في العمالة مع العدو الصهيوني وتوقيع اتفاق 17 أيار المشؤوم ؟ أم عن دور حزب الكتائب في الحرب الأهلية الحافل في ارتكاب المجازر والذبح على الهوية ؟ ، ورأى اللقاء: أنّ حديث البطريرك صفير عن انقلاب سيقوم به (حزب الله) يذكرنا بحديثه عشية الانتخابات النيابية عن تهديد تتعرض له عروبة لبنان يأتي من إيران ، ومما يلفت الانتباه أن كلام صفير يأتي متناغماً مع أهداف القرار الاتهامي  في سعيه للنيل من المقاومة ، الأمر الذي يسقط  عن البطريرك صفة المرجعية الوطنية،

رابعاً: يرى اللقاء في تلكوء الحكومة في الاسراع بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص عبر عدم إحالة الرئيس سعد الحريري ملف الترسيم على مجلس النواب للمصادقة عليه يشكل تفريطاً خطيراً بحقوق لبنان وثرواته الموجودة في مياهه الاقليمية لصالح العدو الصهيوني،

وينوه اللقاء بمواقف وزير الطاقة جبران باسيل في إثارة هذا الموضوع وضرورة الاسراع في حفظ حقوق لبنان ومنع العدو الصهيوني من سرقة ثرواتنا الوطنية.