بعض مدراء وموظفي الإدارات الرسمية يطالبون موظفي وزارة المال كشف الحقائق بالأدلة والرواتب والمخصصات

والمتقاعدين يصدرون بيان ويتحدون وزير المال وموظفيها ،ويطالبون موظفي وزارة المال بكشف الرواتب والمخصصات التي يتقاضاها كل موظفي القطاع العام وخاصةً بعض الموظفين المنتفعين والمستشارين في كل قطاع العام.
ليتبين لكل الشعب اللبناني كيف تدار مؤسسات الدولة بالمحسوبيات والمحاصصات ،وهناك الكثير من الإدارات والمؤسسات في القطاع العام مغبون حقوقهم .كما هو الحال الأن مع العسكريين والمتقاعدين،ونحن لا نريد ان نذكر من هي الوزرات والمؤسسات المستفيدة والتي تتقاضى رواتبها بالفريش دولار ولم تتأثر رواتبها منذ بدء الأزمة في ٢٠١٩.

الحقيقة هي بنشر كل الرواتب التي يتقاضها جميع موظفي القطاع العام،وليحكم الشعب اللبناني الذي يدفع الضرائب كيف يتم دفع الرواتب والمخصصات.