اي تعديل في صلاحيات وزير في الحكومة اللبنانية لا قيمة دستورية له

رأت اللجنة الدولية لحقوق الانسان والمجلس الدولي لحقوق الانسان (لجنتان معتمدتان في الامم المتحدة بصفة خاصة) ان اي تعديل في صلاحيات وزير في الحكومة اللبنانية المسيّرة للأعمال فقط، ان تقوم بذلك بعد اخذ قرار لها اثناء الحكومة الرسمية، وبالتالي فإن أي قرار هو لاغٍ لا قيمة دستورية له.