الحياة”: سليمان لم يكن مرتاحاً للرسالة التي أرسلها اليه الصفدي بشأن قانون الـ8900 مليار
وتعليقاً على موقف سليمان، قالت مصادر وزارية مراقبة لـ”الحياة” إنه لم يكن مرتاحاً للرسالة التي أرسلها اليه وزير المال في خصوص مشروع القانون، لأنه أراد أن يحرجه على رغم انه يعرف قبل غيره أن هناك حالات مماثلة لحل الإنفاق الحكومي من خارج الموازنة على الأقل في الحكومتين السابقتين من عهده.
وأكدت ان سليمان لا يستطيع الاستنساب عندما يوافق على مخرج للإنفاق الحالي بمعزل عن الإنفاق في السابق، وبالتالي لا بد من أن يأتي المخرج متلازماً ومتوازناً. وقالت ان الصفدي وجّه رسالته هذه بدعم من جميع المكونات السياسية المنتمية الى قوى «8 آذار» وبالتالي فهو يريد أن يقحمه في الانقسام الحاصل في البرلمان حول المخارج المطروحة للإنفاق التي لن تعطي براءة ذمة لهذه الحكومة أو تلك وأن هذا الإنفاق يجب أن يخضع للتدقيق والمراقبة من قبل أجهزة الرقابة المختصة بدءاً بديوان المحاسبة العمومية.
ورأت ان هناك تناغماً في الموقف بين سليمان وميقاتي ورئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط الذي كان أول من طرح فكرة التلازم في رفع سقف الإنفاق، مؤكدة أن ليس صحيحاً القول إن رئيس الجمهورية يتخلى عن صلاحياته بعدم التوقيع على المشروع، خصوصاً أن الوجه الآخر لهذا التوقيع الزج به في الانقسام الداخلي بدلاً من ان يكون حكماً.
وعليه، أوضحت المصادر المراقبة أن بري مع توقيع سليمان على مشروع رفع سقف الإنفاق وان تردده بعدم ربطه بتسوية الإنفاق للحكومات السابقة يأتي بمثابة رد على مبادرة «قوى 14 آذار» الى تطيير النصاب في الجلسة الأخيرة ما أدّى الى رفعها، مع انه لم يكن بعيداً عن مبدأ التلازم، بينما تؤكد مصادر في المعارضة لـ «الحياة» أن بعض القوى في الأكثرية وبضغط مباشر من عون أخلّت بالاتفاق.
وتضيف المصادر في المعارضة أنها اضطرت الى تطيير النصاب بعدما شعرت بوجود «قطبة مخفية» تقضي بمراعاة عون لجهة الفصل بين الإنفاق الحالي والإنفاق الذي حصل في السابق، لأنه يريد أن يبقي على إنفاق الحكومات السابقة عالقاً من دون أي مخرج ليكون بمثابة سلاح سياسي وإعلامي يستخدمه ضد خصومه متهماً إياهم بهدر المال العام وبالفساد في إدارة الدولة، لا سيما انه في حاجة ماسة الى هذه المادة الدعائية لتوظيفها في حملاته الانتخابية لعله ينجح في تأليب الرأي العام ضد «قوى 14 آذار».
وتؤكد المصادر أن المعارضة ككل مسؤولة عن تطيير النصاب الذي أدى الى رفع الجلسة وأن توجيه أصابع الاتهام الى الرئيس السابق فؤاد السنيورة ليس في محله، بينما تستغرب أوساط في الأكثرية إلقاء المسؤولية عليها في عدم السير في مبدأ التلازم لرفع سقف الإنفاق، وتعتقد بأن الأجواء كانت مؤاتية لهذه التسوية الى جانب تسوية مشاريع واقتراحات القوانين التي ما زالت عالقة منذ حكومة السنيورة، لكن الملامة تقع على المعارضة «لأسباب لا نزال نجهلها».
