بيان صادر عن الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات

إن الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات إذ تنوه بافتتاح المركز الجديد للهيئة المشرفة على الحملات الانتخابية،

كونه انجازا يضاف الى  سائر الاصلاحات التي اقرت في قانون الانتخاب 25/2008، فانها تلاحظ ان تحديد الحملات الانتخابية ابتداء من تقديم طلب الترشيح وحتّى اقفال صناديق الاقتراع لا يؤمن المساواة بين المرشحين، اذ انّ هيئة الاشراف على الحملات الانتخابية تبدأ عملية المراقبة عند اقفال باب الترشيح وبالتالي فان المرشحين الذين تقدموا بترشّحهم في الفترة التي سبقت 7 نيسان، منحوا فرصة اكبر في حملتهم الانتخابية عن بقية المرشحين.
لذلك تدعو الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الانتخابات الى اعادة  النظر في المادة (54) التي تحدد الحملة الانتخابية من تاريخ تقديم الترشيح.

كما تؤكد الجمعية على ضرورة استكمال تطبيق المادة (19) من القانون وتعيين اعضاء المجلس الدستوري من قبل مجلس الوزراء بعدما إنتخب المجلس النيابي الأعضاء الست بما يمكنه من القيام بدوره لاسيما النظر بالطعون والشكاوى الانتخابية.

وتطالب الجمعية الجهات المختصة كافة باستكمال المراسيم التطبيقية لتسهيل مشاركة الاشخاص ذوي الاحتياجات الاضافية استنادا الى المادة (92) والتي تقضي بوجوب تسهيل الإجراءات التي تسمح لهم ممارسة حقهم بالاقتراع دون عقبات.

وفي هذه المناسبة تؤكد الجمعية على ضرورة انجاز الخطوات القانونية لاستكمال تعديل المادة (21) من الدستور والتي تقضي بخفض سن الاقتراع الى 18 سنة. لذا تطالب الجمعية مجلس الوزراء إستكمال الخطوات التي قام بها المجلس النيابي ووضع مسودة مشروع تعديل للدستور ورفعه للمجلس النيابي لإقراره.

كما تعبر الجمعية عن اسفها لتدني نسبة مشاركة النساء في الترشيحات حيث ان 8 سيدات فقط قد تقدمن بترشيحهن الى الانتخابات النيابية من اصل 702 مرشح، اي ما يشكل 1.13% وهي نسبة متدنية جدا مقارنة بالنسبة المتوافق عليها عالميا لضمان المشاركة الحقيقية للمرأة في القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي تبلغ 30% كحد ادنى.