حقوق الانسان والملف النووي والزواج المدني

رأى اللقاء الاسلامي الوحدوي في اجتماعه الاسبوعي برئاسة رئيسه الحاج عمر غندور ان اثارة موضوع الزواج المدني من جديد، اضافة استلحاقية الى مسلسل الازمات الاجتماعية المتنامية في لبنان.

واذ سبق للقاء ان اعلن معارضته لقانون الزواج المدني الذي يعتبره تعديا على شرع الله للمسلمين والكنيسة، ومخالفة للقيم الاجتماعية المشرقية التي لا تقبل نتائجه على مستوى المواريث والحقوق، يرى اللقاء في معارضة هذا الزواج واجب ومهادنته اثم، وهي غير كافية اذا لم ترفض السلطات المعنية في لبنان عقود الزواج المدني التي تبرم خارج لبنان والامتناع عن تسجيلها لابطال مفاعيلها والالتزام بها ،ومن يرى غير ذلك فليعمل به وليتحمل وزره وعاقبته.

وتوقف اللقاء حول الضجة الاعلامية التي رافقت وصول رئيس وزراء العدو الصهيوني الى الولايات المتحدة وخطابه امام الكونغرس (اليوم) ومعارضته لاي اتفاق نووي مع الجمهورية الاسلامية في ايران ولسياسة الرئيس الاميركي بهذا الشأن.

ويرى اللقاء ان الغلبة ستكون لرئيس الوزراء الصهيوني، والمتنازل عن عنجهيته سيكون الرئيس الاميركي.

اما القول ان الغرب يطالب ايران اولا باحترام حقوق الانسان فهذا يعني ان المحاور الايراني في اجتماعات الملف النووي حقق نجاحات اضافية وان المفاوضات حققت تقدما لا ترغب فيه اميركا والغرب، فعمدوا الى وضع ملف حقوق الانسان على طاولة التفاوض لاحباط ما تحقق من تقدم في الملف النووي. وهذه بدعة مكشوفة للهروب من اي التزام لا يتوافق مع رغبات الصهاينة رعاة الظلم والاجرام وهدر حقوق الانسان في فلسطين.

المكتب الاعلامي

اللقاء الاسلامي الوحدوي

بيروت في 02/03/2015