صدرعن وزارة المالية البيان الآتي:
إن وزارة المالية يهمّها ان توضح ان املاك الدولة الخاصّة تُديرها قانوناً وزارة المالية وأن المبنى الذي يدعي الوزير عبود ملكية وزارة السياحة له لا يوجد أي اشارة قانونية بتخصيصه على الصحيفة العقارية.
إن وزارة المالية اذ تتجاوز العبارات المسيئة التي استُخدمت بحقّها يهمّها ان تؤكد ان ما جرى هو عملية مبادلة عقارية بين مصرف لبنان ووزارة المالية تملّكت بموجبها الوزارة عقارات عدّة تشغلها حتى الآن إدارات عامّة بموجب عقود ايجار مرتفعة. وقد أدّت هذه المبادلة العقارية الى توفير أموال طائلة على خزينة الدولة.
ويهمّ وزارة المالية الاشارة الى ان هذا الموضوع جرى التداول فيه قبل أشهر عدّة بين الوزيرين الصفدي وعبود ولم يبد في حينه وزير السياحة أي اعتراض. وعليه تتمنى وزارة المالية على وزير السياحة ان يدقّق في المعلومات التي يستند اليها وأن يُعيد النقاش الى اطاره القانوني والمؤسساتي بروح من التعاون بعيداً عن سجالات غير مجدية