جنبلاط يؤكّد ثبات حزبه الى جانب سوريا والمقاومة

أكد رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط، “ثبات حزبه ووقوفه الى جانب سوريا والمقاومة”، آملا “أن تأخذ اللعبة الديمقراطية مداها وأن تبقى بالرغم من الشرخ الذي حدث في لبنان وسيحدث التمسك بالحوار والاحتكام الى المؤسسات والدستور”، مشدداً على “أن أمن لبنان من أمن سوريا ويحسم هوية لبنان العربية ويحدد العدو والصديق، مقدراً ما أعلنه رئيس جكومة تصريف الأعمال سعد الحريري خلال كلمته أمس وفقا لمنطق الديمقراطي الذي تتميز به الحياة السياسية اللبنانية، معتبراً أن “أي خروج عن هذا المنطق أو لجوء الى الشارع من هنا أو هناك يزيد التشنج ولا يخدم القضية المركيزة في الحفاظ على منجزات المقاومة”، آخذاً “بالاعتبار طموحات اللبنانيين في قيام دولة مستقرة ورافضين كل حملاتن التشهير والازدراء من أي جهة أتت منبهين مسبقا من الممارسات الكبيدية التي اعتمدت سابقا”.
جنبلاط و بعد اجتماع “اللقاء الديمقراطي”، اعتبر أن “التسريبات المتنوعة والمتكررة في صحف عربية ودولية تؤكد البعد السياسي المشبوه”، ووصول البلاد الى مفترق ومنعطف خطير، وبعد أن أخذت المحكمة الدولية بعدا سياسيا بامتياز، صار يهدد الوحدة الوطنية والأمن القومي”.
ولفت إلى أنه “وبعد أن تحول مسار المحكمة الدولية ليصبح بمثابة أداة تخريب، وبعد خروجها عن مسار العدالة لتدخل في بذار السياسة وسوق الابتزاز والابتزاز المضاد، وبما أن المبادرة العربية كانت واضحة كل الوضوح ولا تحتمل أي مناورة وتنص على الغاء ارتباط لبنان بالمحكمة من خلال الغاء بروتوكول التعاون ووقف التمويل وسحب القضاة، حاول مع كل القيادات اللبنانية للخروج من المأزق”، مضيفاً و”في الوقت الذي جلت فيه على القيادات للاستيضاح حول المبادرة التي كانت بنودها سرية وبقيت في إطار التشاور الضيق بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري وأمين عام “حزب الله” السيد حسن نصر الله ورئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري والملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز والرئيس السوري بشار الأسد حدثت الكثير من الوقائع، وبعد أن أيدت المبادرة العربية لأنها تشكل حلا للأزمة الراهنة وتأكدت من الموافقة عليها من كل الأطراف المعنية وذهبت للقاء الأسد وفي الطريق ابلغت أن مدعي عام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار سيسلم القرار الظني الاثنين على أن يعلن الثلاثاء رسميا، وأثناء اللقاء مع الأسد اتفقنا على الخروج من الأزمة وتثبيت بنود تلك المبادرة من خلال البيان الوزاري عبر النقاط الآنفة الذكر وهي موجودة ومصدقة من الاسد ونصر الله والحريري، إضافة الى نقاط آخرى لم يجر الاسترسال في بحثها آخذين بالاعتبار أن قوى دولية لم تكن لتوافق أو تحبذ أو تقبل بحصول تقارب سوري- سعودي يمكن التوصل من خلاله الى تسوية لبنانية-لبنانية تردع مفاعيل المحكمة وقرارها الظني السري نظريا والمعلن في كل وسائل الإعلام الأمر الذي ضرب كل مصداقية المحكمة وأكد أنها مسيسة”.
وأوضح أنه “في سياق التخريب على المبادرة العربية حصل تزامن مريب ومشبوه بين تسليم القرار الظني وموعد الاستشارات النيابية، وبما أنه لا قيمة لأي سجال جانبي ولا قيمة للحكم على النوايا وفي ظل هذا الجو المشوب بالحذر والشبهات والخطاب البذيء وعطفا على موقفه السابق وتشكيكه بصدقية تلك المحكمة وتأكيدا على تلازم مسار العدالة مع مسار الاستقرار رغم كل الاعتراضات التي واجهته من سفراء من هنا أو مبعوثين من هناك يريدون للمحكمة الدولية أن تكون أداة اقتصاص وابتزاز”.
وأكد أن “أي قهر أو قهر مضاد مخالف لأعراف التوافق والتقاليد اللبنانية بعيدا عن الحسابات العددية في الاستشارات وأي محاولة الغاء لطرف آخر محاولة لا تولد إلا التشرذم، لذلك من الأفضل أن يفسح المجال لتفاعل الأمور بشكل هادئ”.